وافقت المحكمة الدستورية في تشيلي على مشروع قانون يشرع الإجهاض في بعض الحالات بعد عامين من المناقشات الحادة داخل مجلس الشيوخ التشيلي. وجاءت الحالات التي يسمح فيها بالإجهاض، بحسب صحيفة «نيوز ماكس»، في حالة الاغتصاب وتشوه الجنين، وإذا كانت حياة الأم معرضة للخطر، ورفضت المحكمة استئناف نواب المعارضة على القانون. يأتي ذلك بعد قرار أوغستو بينوشيه، الحاكم السابق لشيلي، بحظر الإجهاض، وترك تشيلي واحدة من تسعة بلدان فقط التي تجرم هذا الإجراء في جميع الحالات.