الحكومة تُخمد فتنة لائحة قانون الاستثمار.. موافقة مجلس الوزراء تضع حدا للخلاف بين الوزارات استمر ل4 أشهر.. سحر نصر: لم نتجاوز المدة القانونية لإقرار اللائحة خلال 90 يوما

وضعت الحكومة خلال اجتماعها، اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، حدًا للخلافات المستمرة منذ 4 أشهر بين عدد من الوزارات على لائحة قانون الاستثمار بعد موافقة مجلس الوزراء، اليوم، على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بعد استيفاء كافة الملاحظات، مع إحالتها إلى مجلس الدولة وذلك تمهيدًا لإصدارها.
ويأتي ذلك من منطلق حرص الحكومة على إجراء التعديلات التشريعية المطلوبة بهدف تهيئة مناخ جاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية على النحو الذي يخدم الاقتصاد القومي.
أبرز الاعتراضات
وتمثلت أبرز الاعتراضات على اللائحة في مطالبة وزارات: "الري، الصحة، التعليم العالي، الإسكان" بعدم إدراجهم في اللائحة، وإصدار لائحة تنفيذية خاصة بهم، بالإضافة إلى اعتراضات بالجملة من قبل الجهات المختصة المذكورة في مشروع القانون حول من له حق إصدار اللائحة.
كما طالبت وزارات المالية والتجارة والصناعة والاستثمار بأحقيتها في وجود لائحة خاصة لكل وزارة، إلا أن الوزيرة سحر نصر أصرت على أن يبقى الحق الأصيل لإصدار اللائحة من اختصاص وزارة الاستثمار.
قصة ال90 يوما
الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سابقت الزمن للانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون قبل انتهاء ال90 يومًا المحددة لخروجها، التي أكدت في تصريحات صحفية عقب موافقة مجلس الوزراء اليوم على اللائحة أنها سعيدة جدا بهذه الموافقة.
وأشارت إلى أنه تم الالتزام بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خلال 90 يوما من تاريخ تصديق رئيس الجمهورية عليه وسيتم التواصل مع مجلس الدولة دائما لإجراء أي تعديلات تتم عليه.
وأضافت في مؤتمر صحفي، أن اللائحة تنص على التنسيق مع جميع الجهات لمساعدة المستثمرين، حيث إن المشروعات الاستثمارية توفر فرص عمل ويدفع ضرائب، وهذه الاستثمارات ستدر عائدا إيجابيا سيشعر به المواطن.
وأوضحت، أنه تمت الموافقة على عدد من حالات لجنة فض المنازعات وأشارت إلى أن القانون يؤكد على تنفيذ على ما توصي به اللجنة ويرفع لمجلس الوزراء.
المجلس الأعلى للاستثمار
وأضافت، أن اللائحة توضح دور المجلس الأعلى للاستثمار والخريطة الاستثمارية لكافة المحافظات، ويتم تحديثها شهريا مع المحافظين والوزارات والهيئات المسئولة عن العديد من المشروعات لهذه الخريطة.
وأشارت إلى أنه تمت إضافة بند لشباك خاص بالمصريين بالخارج بناءً على اقتراح وزيرة الهجرة، وبدأ فعلا مصريون بالخارج يؤسسون شركات، وقالت: "نحن في مرحلة أهم وهي مرحلة تطبيق القانون على أرض الواقع وضخ استثمارات جديد".
المراجعة القانونية
وكانت المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت هي الأخرى قبل أسبوعين على هذه اللائحة، إلا أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أكد أنها لن تصدر إلا بتوافق جميع الوزارات، والعمل على الملاحظات التي أبدتها عدد من الوزارات للمستشارين القانونيين الذين راجعوا اللائحة، للتأكد من إنهاء كل الملاحظات التي تقدمت بها الوزارات.