أكد المستشار عبدالله فتحى وكيل نادى القضاة أن قرار استقالة وزير العدل صائب ولكن تأخر كثيرًا وهذا التوقيت غير مناسب له، مضيفا أن الوزير كان حائط الصد الأول للقضاة من خلال منصبه، وله تاريخ فى الدفاع عن استقلال القضاء، ونأمل أن ينضم إلى صفوف القضاة لمواجة هذه الهجمة. وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج الحياة اليوم، إن ما يحدث مشروع خفض سن التقاعد للقضاة يعد مذبحة لشيوخ القضاة الذين تربينا على أيديهم. من جانبه أكد أحمد رشدى سلام المتحدث باسم وزارة العدل فى مداخلة هاتفية بالبرنامج: لو كان المستشار أحمد مكى قدم استقالته عقب الإعلان الدستورى لتم تمرير مشروع خفض سن تقاعد القضاة وقتها، حيث إنه مثل لنا خلال الفترة الماضية صمام الأمان، ووجوده طوال هذه الفترة حال دون خفض سن التقاعد. وأشار سلام إلى أنه يعرف الشخصية التي ستتولى وزراة العدل بعد مكى، مؤكدا أنها موجودة فى الإدراج السياسية. من ناحيته قال المحامى عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط إن المستشار أحمد مكى وزير العدل تعرض لضغوط من قضاة بارزين قاموا بتهديده، لتقديم استقالته.