تواصل جمعية الأورمان للعام السادس على التوالى بالتعاون مع أمانة الفتوى بدار الإفتاء حملتهما السنوية لتوضيح الموقف الشرعى من صك الأضحية والإجابة على كل ما يثار حول هذا الموضوع من تساؤلات وفتاوى. وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان أن "صك الأضحية" مشروع إنسانى خيرى يستهدف الانابة عن المضحى في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر فقرا، موضحا أن الجمعية أطلقته ضمن أنشطتها الموسمية لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر فقرا وبخاصة النائية منها، ومع إطلاق الجمعية لمشروع صك الأضحية تعاونت مع أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية في توضيح الموقف الشرعى من هذه القضية وإجلاء الالتباس حول كل ما يخص توكيل الجمعيات الأهلية لشراء وذبح وتوزيع لحوم الأضاحى الذي يهدف إلى توصيل لحوم الأضاحي إلى غير القادرين في ربوع مصر. وأشار اللواء ممدوح شعبان إلى أنه حول موقف الشرع الحكيم من فكرة "صك الأضحية"، أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رقم 280 لعام 2013 تؤكد إجازة التوكيل وإنابة الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالذبح داخل وخارج مصر لكون ذلك يتيح أكبر استفادة من لحوم الأضاحى وتوزيعها بشكل منظم بالإضافة إلى أنه نموذج تعاونى حثت عليه الأديان السماوية وواجب كل فرد قادر تجاه المجتمع وغير القادرين. جدير بالذكر أن جمعية الأورمان تقدمت لدار الإفتاء بفتوى حملت رقم 226 لسنة 2015، تسأل فيها عن الحكم الشرعي في صك الأضحية وعن أقل ما يجزئ في الهدي الواحد في حالة ذبح شاة وفى حالة ذبح بقرة ؟" وأجابت دار الإفتاء بأن الصك نوع من أنواع الوكالة وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية. وأضافت يجوز لمن صعب عليه إقامة سنة الأضحية بنفسه أن ينيب عنه الجمعية الخيرية أو غيرها، عن طريق هذا الصك أو نحوه، وعلى الجمعية الخيرية عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقًا لأحكام الشريعة.
