«تعليم النواب» تعلن عزمها تطوير قانون تنظيم الجامعات.. جمال شيحة: لدي إصرار على التعديل بعد زيارة الجامعة الألمانية.. رئيس اللجنة: كبار المتطرفين خريجو طب وهندسة.. وأشرف منصور يقدم 7 مقترحات

أعلن الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب عدة إجراءات، سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال زيارته للجامعة الألمانية بالقاهرة، في الزيارة التي تعتبر الأولى بين البرلمان والجامعات الخاصة، واستمع شيحة والوفد المرافق له من أعضاء اللجنة لشرح واف من الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة، عن نشأتها ومكانتها الدولية، ووضعها كأول جامعة ثنائية القومية في مصر.
"أبناء البسطاء"
وقال شيحة، إن أوائل الثانوية العامة هذا العام معظمهم من أبناء الأسر المصرية البسيطة، ومنهم من لا يستطيع تحمل نفقات الدراسة بالجامعات، مضيفا أن هناك طالبا بأسيوط يعيش بإحدى القرى بالجبل، ولا يملك ثمن المواصلات ليذهب لكلية طب أسيوط، وحصل على المركز الأول بالثانوية في محافظته.
وأضاف: «كلنا أبناء عائلات بسيطة، ومصر بعد الثورة ستعود مرة أخرى بدعم كل المتفوقين والجامعات الحقيقية مثل الجامعة الألمانية، ولابد من التوسع في المنح المخصصة لأوائل المحافظات».
"المتطرفون"
وتابع: «إن الجامعات المصرية أصبحت مدارس ثانوية عليا، ولا يوجد تدريس حقيقي للعلوم الإنسانية بالجامعات، حتى بالكليات العلمية»، مضيفا: «كبار المتطرفين من خريجي كليات الطب والهندسة؛ لأنهم لا يعرفون الموسيقى والفن، وأصبحت شخصياتهم منغلقة وتستجيب للتطرف».
"تعديل القانون"
وأضاف شيحة، أنه أصبح أكثر إصرارا على تغيير قانون تنظيم الجامعات، وسيتم ذلك في وقت قريب للغاية، مضيفا: «زيارتي للجامعة الألمانية جعلتني أكثر إصرارًا على تغيير القانون خلال الدورة البرلمانية المقبلة، وخلق تشريعات لتحويل الجامعات لمؤسسات تنهض بالأمم».
وأشار إلى أن الاهتمام بالجامعات والتعليم مفتاح حل مشكلات الوطن؛ لأن الاستثمار في البشر يبدأ بالجامعات، مؤكدا أنه أعجب بحديث الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، الذي أكد فيه أن الجامعة فيها رياضة وموسيقى وفن، مؤكدا أنه لا بد من أن ينفتح الطالب على العلوم الإنسانية.
ولفت إلى أنه يحلم في مصر بجامعات على مستوى عالمى، مؤكدا أن زيارته للجامعة الألمانية كشفت أنها جامعة حقيقية على مستوى عالمى تخدم المجتمع.
وشدد على أن الجامعة تعد النموذج الذي يحلم به لكل جامعاتنا المصرية، موضحا أن توزيع المنح للمتفوقين وأوائل المحافظات بالثانوية العامة فكرة رائعة لافتة للانتباه للمتميزين بالمحافظات، الذين لا يتم تكريمهم ضمن أوائل الثانوية العامة.
«مكافأة الأوائل»
وأضاف "شيحة" أن التفوق ليس سهلا، وأن مجلس النواب جعل تقليدا له استقبال أوائل الثانوية العامة وتكريمهم، قائلا: «هذا العام استقبلنا أوائل الثانوية العامة والتعليم الفنى ومستقبل مصر في التعليم الفني، الذي يمثل محورا أساسيا في نهضة أي دولة».
واستطرد: الدولة في الستينيات كانت تمنح أوائل الثانوية العامة مرتبا شهريا 12 جنيها، ويزيد هذا المبلغ ل 20 جنيها، إذا حصل الطالب على تقدير امتياز، مؤكدا أن القانون ما زال ساريا بأرقامه لم تتغير.
ووعد "شيحة" بأن لجنة التعليم والبحث العلمى في وجود وزيرى التعليم العالى والتعليم والتعليم الفنى طلبت منهما تقييم هذه المكافأة بأسعار 2017، حيث كان يبقى هذا المبلغ إذا حصل على الطالب على تقدير جيد جدا خلال سنوات الدراسة، ويزيد ل 20 جنيها إذا حصل الطالب على تقدير امتياز.
" ورش تعديل القانون"
وتابع: «الدولة مهتمة بتغيير هذه التشريعات ليكون المبلغ على سبيل المثال 1000 جنيه بالشهر لأوائل الثانوية العامة، و1500 جنيه لطلاب الامتياز، هذا هو الشعور بقيمة التعليم والبشر؛ لأن الاستثمار في البشر هو الأهم، وثروة مصر الحقيقية هي العقول».
وأعلن شيحة عن تنظيم ورشة عمل لبحث كيفية تغيير قانون التعليم العالي، أو إصدار قانون جديد، بمشاركة الجامعة الألمانية.
وأضاف أن الورشة ستكون بشكل غير رسمي للخروج بورقة عمل يتم طرحها تحت قبة البرلمان.
من جانبه عرض رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية 7 مقترحات ضرورية، بقانون تنظيم الجامعات، منها لي رأسها، ووضع تشريع يسمح بتكوين شركات جامعية لشباب المبتكرين معفاة من الضرائب، تسجل وتوثق وتلغى بالإخطار، ودون مسئولية قانونية على الجامعات المضيفة، وأن تكون هناك سيادة أكاديمية وتنظيمية وتوظيفية ومالية للجامعات، وإنشاء مجالس أمناء للجامعات الحكومية، ودعم البحث العلمى من خلال إنشاء منطقة حرة للبحث العلمي بالجامعات.
كما شملت المقترحات رفع جميع الأعباء الضريبية عن البحث العلمى ومستلزمات التعليم لجميع مؤسسات التعليم المصرية وخصم الإنفاق في الأجهزة العلمية والتعليمية والبحث العلمي ومستلزماتها من الوعاء الضريبي وتشجيع ممارسة الأعمال الاستشارية للخدمات الصناعية والتكنولوجية وعدم التمييز بين القطاع الحكومي والخاص في أي معاملة، فيما يختص بالبحث العلمي والتعليم ودعم التعليم المهنى والحرفى، ودعم إنشاء الجامعات التطبيقية ووضع تشريع للتعليم العالي، يسمح بالتوافق الكامل مع النظام التعليم العالي في المنطقة الأوروبية 47 دولة.