شروط التصالح في جرائم اختلاس المال العام بتعديلات «الإجراءات الجنائية».. محضر صلح من لجنة خبراء بمجلس الوزراء «البداية».. قرار النائب العام بانقضاء الدعوى ينهي الأزمة.. والفصل في الطلب خلال 15 يوما

حددت تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي تناقشها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حاليا، والمقدمة من لجنة الإصلاح التشريعي، الشروط التي بمقتضاها يتم التصالح في جرائم اختلاس المال العام، والاستيلاء عليه بغير حق، أو تسهيل ذلك للغير الواردة في الباب الرابع من القانون المشار إليه.
محضر تصالح
وتضمنت التعديلات في المادة 18 كرر\ب أنه يجوز التصالح في جرائم اختلاس المال العام، والاستيلاء عليه بغير حق، أو تسهيل ذلك للغير، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له، وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
التعديلات
وتضمنت التعديلات أيضا أن يتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى لا زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليها انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل أن يصبح الحكم باتا، فإذا تم التصالح والدعوي منظورة أمام المحكمة تقضي المحكمة بانقضائها بالتصالح.
وشملت أنه إذا تم التصالح بعد أن أصبح الحكم باتا، وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيده له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبة نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة.
الفصل في الطلب
وحددت التعديلات أن يكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
وأوضحت التعديلات أنه في جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص، ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابيا.