التصالح مع رجال الأعمال يعود ب«أحمد عز» للبرلمان

مع تأجيل الانتخابات البرلمانية وحتى يتم إعادة تقسيم دوائر الفردي، كانت هناك تحركات تسير جميعها في اتجاه عودة رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الوطني المنحل للسباق للعودة إلى البرلمان، بعد أن كان السبب الرئيسي لرفض أوراقه هو عدم قدرته على فتح حساب بنكي بسبب التحفظ القضائي على أمواله، وهذا المانع إلى زوال في إطار قانون التصالح مع رجال الأعمال حيث تبدأ الدولة خلال الفترة القادمة في التصالح مع عدد كبير من رجال الأعمال بينهم أحمد عز، مما يعزز موقفه في إطار رفع التحفظ على أمواله وقدرته على التقدم للانتخابات مرة أخرى.
كانت سلسلة من التشريعات قد تمت دون ضجيج، في إطار تسهيل وتقنين التصالح مع رجال الأعمال منها تعديل قانون الإجراءات الجنائية بإضافة مادة جديدة تجيز التصالح فى جرائم المال العام وفقًا لضوابط محددة، تحقق التوازن بين المصلحة الخاصة وحماية المال العام بما يكفل استرداد أموال الدولة وفق تصريحات إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية.
وحصل "ويكيليكس البرلمان" على التعديلات على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الحزمة التشريعية لتحفيز الاستثمار وإدخال التعديلات على احكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 97 ، وقانون الشركات المساهمة وقانون الضريبة العامة على المبيعات والضريبة على الدخل بالإضافة لقانون الاجراءات الجنائية.
وشملت التعديلات توسيع نطاق الضمانات التي يتمتع بها المستثمر بما يكفل له إنشاء مشروعه الاستثماري وتمويله وتملكه وإدارته والتصرف فيه وتصفيته دون قيود عليه وعدم اتخاذ إجراءات تميزية غير مبررة ضد المستثمر واحترام العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر.
وتم إضافة مادة جديدة تفيد براءة ذمة المستثمر من أية إلتزامات تجاه الجهة الادارية بعد مرور 120 يومًا من تاريخ تقديمه لطلب تصفية الشركة.
وقالت المصادر، إن الحكومة بصدد إصدار قانون جديد لغسيل الأموال يتعامل مع القضايا السابقة.
ويُجيز القانون الجديد الذي تقوم بتعديله لجنة الاصلاح التشريعي على التصالح بمعرفة لجنة خبراء وإخطار النائب العام به حتى لو كانت الدعوى قيد التحقيق أو المحاكمة".
ويترتب على هذا التعديل انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، من خلال إضافة مادة جديدة برقم "16 مكرر أ" تنص على أنه "يجوز التصالح فى جرائم غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون ويكون التصالح بمعرفة لجنة الخبراء المنصوص عليها فى المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذًا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقًا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى".
وحسب القانون، يتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت هذه الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة، أو لم يتم الحكم فيها ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين بالواقعة إذا تم الصلح قبل أن يصبح الحكم باتًا فإذا تم التصالح بعد أن أصبح الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤدية له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًا وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية.
ويُقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص، ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابيًا، وإذا صدر قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى الجريمة الأصلية أو بوقف تنفيذ العقوبة نهائيا فيها لذات السبب، فإن ذلك يترتب عليه بقوة القانون انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن جريمة غسل الأموال أو وقف تنفيذ العقوبة فيها نهائيا".