وزير الصناعة: نهدف لخفض عجز الميزان التجاري 50% بحلول 2020

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن الوزارة تسير بخطى ثابتة ومتوازنة لتنفيذ إستراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، والتي تتوافق مع إستراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030.
وفيما يتعلق بالميزان التجاري أوضح قابيل أن الوزارة نجحت خلال ال18 شهرا الماضية منذ بداية 2016 وحتى الآن في خفض العجز التجارى بقيمة 18 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50% بحلول عام 2020.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تضع في اعتبارها المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية والتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري على كافة القطاعات والأصعدة.
جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع وفد وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني برئاسة ستيفن دايك نائب الرئيس وكبير مسئولي الائتمان بالوكالة، الذي يزور القاهرة حاليًا لاستعراض الوضع الاقتصادي في مصر وتأثير الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليًا على التصنيف الائتماني العالمي للاقتصاد المصري.
وأوضح وزير الصناعة أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا أثمرت عن وضع إستراتيجية للتنمية المستدامة تستهدف إحداث طفرة في الاقتصاد المصري لتعظيم دوره في منظومة الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى التزام الحكومة في إطار هذه الإستراتيجية بالمضي قُدمًا لخلق اقتصاد تنافسي ومستقر وتحقيق نمو شامل ومستدام.
ولفت إلى أن إستراتيجية الوزارة ترتكز على 5 محاور أساسية تتضمن التنمية الصناعية، وتنمية الصادرات، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطوير التعليم والتدريب الفنى والمهني، وتطبيق معايير الحكومة والتطوير المؤسسي، مشيرا إلى أن الإستراتيجية تستهدف تهيئة مناخ الأعمال بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة لتصبح التنمية الصناعية قاطرة النمو للاقتصادي المصري، وزيادة معدل النمو الصناعي ليبلغ 8% سنويا ورفع معدل نمو الصادرات إلى 10% سنويا بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي من17.7% إلى 21%، فضلًا عن توفير 3 ملايين فرصة عمل إلى جانب زيادة معدل الاستثمار في القطاع الصناعي.
وأكد قابيل أن الوزارة طرحت حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية المتعلقة بتخصيص الأراضي وتحديد جهة واحدة للإشراف عليها وإصدار قانون التراخيص الصناعية الذي يسهم في تسهيل وميكنة الإجراءات وتقليص مدة استخراج التراخيص من 634 يوما إلى أقل من شهر للصناعات الخطرة وبالإخطار لباقى الصناعات والتي تمثل حوالي 80% من هيكل الصناعة المصرية، فضلًا عن تعديل التشريعات الخاصة بالسياسات التجارية والمالية والنقدية وتشريعات الاستثمار والسياسات، مشيرًا إلى أن الحكومة تبنت أيضًا إصدار قرارًا بإنشاء هيئة سلامة الغذاء والذي يوحد كافة الكيانات المعنية داخل كيان واحد وذلك للإشراف على كافة الأغذية المتداولة بالسوق المصري منذ الزراعة وحتى الاستهلاك.
وأوضح أن جهود الوزارة تضمنت أيضًا إعداد خريطة صناعية استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظات المصرية المختلفة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها بمحافظات الصعيد وجار العمل بالمرحلة الثانية بمحافظات الوجه البحري، مؤكدا أن الوزارة تركز حاليا على 4 قطاعات صناعية رئيسية تتضمن الصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية وصناعات مواد البناء.
وتابع: "الوزارة طرحت 16 مليون متر مربع أراضي صناعية بعدد من المدن والمناطق الصناعية وطرح 12 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم في نهاية العام الجاري طرح 3 مجمعات أخرى في مدينة العاشر من رمضان ليصل إجمالى ما تم طرحه 15 مجمعا من إجمالى 22 مجمعا تستهدف الوزارة إنشاءها".
وأشار وزير الصناعة إلى أنه جار العمل حاليا للبدء في مشروع المثلث الذهبي، أحد المشروعات التنموية الضخمة بصعيد مصر والذي قامت شركة دى بولينا الإيطالية بإعداد دراسة جدواه، ومن المخطط أن يسهم هذا المشروع القومى في جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وبصفة خاصة في قطاعات التعدين والصناعة والزراعة والسياحة.
وذكر أن الوزارة أنشأت كيان جديد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل منظومة التمويل والتدريب الخاصة بها، مشيرا إلى أنه تم تقديم تمويل قدره 6.9 مليارات جنيه ل344 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر أتاحت 458 ألف فرصة عمل منذ بداية عام 2016، لافتا إلى أن الحكومة تنفذ حاليًا برنامج EGY – Trade "شبكة تيسير التجارة المصرية" الذي يستهدف تسهيل إجراءات وعمليات التبادل التجارى بين مصر ومختلف الشركاء التجاريين وذلك بالتعاون بين وزارات التجارة والصناعة والمالية والنقل.
وأوضح أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا كبيرا من الحوافز والضمانات الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرى وحماية حقوق المستثمر الأجنبى والمصرى على حدٍ سواء.
كما استعرض قابيل أهم مؤشرات التنمية الصناعية خلال ال18 شهرا الأخيرة، حيث تم افتتاح 1247 مصنًعا جديدًا كما تم منح 1407 موافقات بتوسعات استثمارية جديدة بالإضافة إلى منح 3536 موافقة بمشروعات جديدة.
وأوضح أن الوزارة ترتبط شبكة ضخمة من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد كبير من التكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم وهو الأمر الذي يسهم في تسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية مشيرا إلى أنه تم تدشين خط ملاحي مباشر بين مصر وكينيا لتعزيز معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول قارة أفريقيا.
ومن جانبه أكد ستيفن دايك نائب الرئيس وكبير مسئولي الائتمان بوكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني أن زيارة وفد الوكالة للقاهرة تستهدف استعراض وقياس تطورات الاقتصاد المصري خلال الشهور الخمس الماضية خاصة في ضوء الإصلاحات الاقتصادية الضخمة التي تنفذها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية.
وأشاد بالجهود والإنجازات التي تحققت خلال المرحلة الماضية خاصة ما يتعلق بتطوير البنية التحتية للاقتصاد المصرى وتسهيل منظومة الإجراءات المتعلقة بحركة الاستثمار في القطاع الصناعي، فضلًا عن الإجراءات الخاصة بتخفيض العجز في الميزان التجاري المصري الأمر الذي ينعكس إيجابًا على زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبي وتخفيض العجز في الموازنة العامة وبالتالي تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بصفة عامة.