روشتة «البيطريين» لتطوير الثروة السمكية.. إنشاء لجنة مختصة ل«تحسين المنتج».. مشروعات توءمة مع دول أفريقيا وآسيا لإنعاش المنظومة.. ضرورة تعديل القوانين كحل جذري.. وإنتاج مليوني طن بحلول 2023

أعطى الله لمصر كل المقومات والمستلزمات الطبيعية المناسبة لتنمية الثروة السمكية والاستزراع السمكي في سلسلة غذائية بحرية متكاملة، فتمتلك مصر أكثر من 2000 كيلومتر من الشواطئ على البحر الأحمر والمتوسط، وتمتد شواطئ جنوب سيناء إلى 600 كيلومتر، بالإضافة إلى «نهر النيل وقناة السويس» والبحيرات مثل «البرلس – إدكو – المنزلة - مريوط - قارون - ومنخفضات وادى الريان – البردويل - السد العالى»، وبكل هذا تمتلك مصر تنوعا في الأحياء المائية التي تمثل أحد أنواع البروتين الحيوانى.
إنتاج مصر من الثروة السمكية
تعتبر مصر من بين أكبر 10 دول من حيث إنتاج الأسماك، والثانية في إنتاج السمك البلطي بعد الصين، والأولى في أفريقيا في الاستزراع السمكي، وذلك بسبب الظروف المناخية والمائية والمستلزمات المناسبة، ولكن مع كل ذلك غير مستغلة بالشكل المناسب.
ومن أجل التنمية المستدامة والأمن الغدائي وتلبية زيادة الطلب على البروتين الحيواني، وافقت النقابة العامة للأطباء البيطريين على طلب الدكتور محمد شفيق، أمين عام مساعد النقابة، باستحداث لجنة للثروة السمكية، لحرصه على القطاع الحيوي وتوفير كافة سبل الدعم الممكنة.
ومن جانبه قال الدكتور محمد شفيق، إننا ندرك أن احتياجات الثروة السمكية تتطور باستمرار، ومن الأهمية أن تقوم النقابة تحقيق أهدافها التي نصت عليها المادة الثانية من قانون إنشاء النقابة رقم 48 لسنة 1969 تتطور أيضا لضمان أننا نقدم أكبر قدر من الدعم والقيمة لمجتمعنا ويتمثل أحد العناصر الرئيسية لتحقيق تلك الأهداف في عملية التخطيط والإدارة الإستراتيجية لقطاع الأسماك، ودراسة مشكلات الثروة السمكية والعمل على وضع حلول مناسبة لها.
وأضاف «شفيق» أنه كان من أهداف اللجنة التي تم الموافقة على تشكليها الاشتراك في دراسة خطط ومشروعات التنمية في قطاع الثروة السمكية، تعبئة قوى أعضاء النقابة، وتنسيق جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية، وتنظيم وسائل النهوض بالثروة السمكية وزيادة كفايتها الإنتاجية، الإسهام في تخطيط برامج التعليم الطب البيطري ليتمشى مع التطور العلمي، واحتياجات المجتمع الجديد ومتطلباته، والعمل على تشجيع البحوث العلمية في مجال الثروة السمكية، التعاون مع الهيئات والجهات الحكومية في مجال الثروة السمكية وتوثيق الروابط بينها، وتبادل المعلومات والخبرات مع هذه الهيئات، المساعدة في تهيئة فرص تدريب وعمل لأعضاء النقابة في مجال الثروة السمكية.
الرؤية الإستراتيجة
وتتمثل الرؤية الإستراتيجية للجنة في تحقيق اكتفاء ذاتي من الأسماك والمساهمة في تعويض نقص إنتاج البروتين الحيواني من اللحوم الحمراء عن طريق زيادة الطلب على الأسماك والبدء في التصدير وفتح أسواق ومن خلال إنتاج سمكي نظيف ومتكامل يراعى البعد البيئي خاصة مع الزيادة السكانية المستمرة واستيعاب طاقات الشباب من خلال توفير فرص عمل ومصدر دخل للمصايد عن طريق تطوير الإنتاج السمكي ليصل إلى مليونين طن سنويا بحلول 2023، منها 1.5 مليون طن من الاستزراع السمكي المكثف والمغلق ونصف مليون من الصيد الحر.
وأيضا تطوير صناعة تجميد وتعليب والأسماك وتفعيل الطرق التسويقية المختلفة لزيادة الطلب في الداخل والخارج، والبدء في التصدير طبقا لشروط الجودة والصحة لتحقيق التنافسية في التصدير، وتشجيع الدولة الاستثمار في الاستزراع السمكي وخاصة البحري، وتعديل القوانين وخاصة قانون رقم124 لسنه 1983، والتركيز على 4 مناطق لزيادة طاقتها الإنتاجية وهى: تنمية منطقة مثلث الديبة / شطا «بورسعيد – دمياط» لزيادة إنتاج «الدنيس والقاروص والجمبري»، منطقة تنمية الريان بالفيوم «أسماك البلطى والقراميط»، منطقة تنمية الحامول كفر الشيخ «أسماك البوري والبلطي»، منطقة الاستزراع السمكى في وادى النطرون.
وأيضا إنشاء بورصة للأسماك، وحماية المسطحات المائية وتطهيرها، والاهتمام الاستزراع السمكي في الصحراء اعتماد على مياه الآبار والمياه الجوفية وتدوير المياه في مشاريع بنظام التربية المتكاملة للأسماك والبط، والأقفاص المائية العائمة في منطقة معتدلة التيارات وبما يتناسب مع البعد البيئى، والاهتمام بوضع أسلوب هندسي متخصص ومنظم في إنشاء المزارع السمكية بدلا من العشوائية وتشجيع النظام المكثف، وضع قاعدة بيانات للمصايد الطبيعية «الصيد الحر».
وتشمل الإستراتيجية أيضا تطوير مراكب الصيد كأسطول بحرى متطور وكبير، وتطهير البواغيز لدخول المياه إلى البحيرات الشمالية، وتطوير التدريب والإرشاد السمكى، واتباع أساليب جديدة لتسويق والتصدير، وإنشاء مصانع اعلاف متطورة ومتخصصة بأعلاف الأسماك، وتفعيل القوانين وتشديد الرقابة والإشراف البيطري على المزارع السمكية، والاهتمام بمشروعات ذات القيمة المضافة من الأسماك المستزرعة والتصنيع السمكي، ومشروعات التوءمة مع «المغرب والكاميرون» لتطوير مراكب الصيد ودول آسيا لتنمية الاستزراع السمكي «إندونيسيا – بنجلاديش».