وقع الصندوق الاجتماعى للتنمية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والاتحاد التعاونى للثروة المائية برتوكول تعاون يستهدف تقديم الدعم الفنى والمالى والتدريبى للمشروعات الصغيرة العاملة فى مجال الثروة السمكية، بالإضافة إلى تشجيع الشباب وتحفيزهم على أقامة تلك النوعية من المشروعات بتمويل ميسر من الصندوق الاجتماعى للتنمية. وقالت غادة والى الأمين العام للصندوق الاجتماعى إن مشروعات الثروة السمكية تتمتع بعدد من المزايا يضاف إلى ذلك ما يحققه مجال الاستثمار فى الثروة السمكية من عائد اقتصادى جيد وقدرته على توفير فرص عمل متنوعة للشباب فى مجال الاستزراع السمكى أو الصناعات القائمة عليه والمكملة له وأهميته فى استغلال الأراضى غير الصالحة للزراعة، لافتا إلى إمكانية استثمارها فى هذا المجال مما يعظم من المردود الاقتصادى للثروة السمكية فى مصر باعتبارها أحد الدعائم الأساسية لسد الفجوة الغذائية وتعويض النقص فى البروتين الحيوانى. ويتضمن البروتوكول تطوير نظم الاستزراع والتفريخ السمكى البحرى وتجربة أصناف جديدة، وإقامة مشروعات متكاملة فى (نقل وتداول الأسماك، تسويق الأسماك وإنشاء منافذ بيع للشباب، تصنيع وتجهيز الأسماك، مصانع الأعلاف، ورش تصنيع الشباك وأدوات الصيد والأقفاص السمكية، تطوير مراكب الصيد الآلية والأوناش والثلاجات الخاصة بها، زيادة الطاقة الإنتاجية لصناعة الصيد فى المياه الداخلية، توعية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى مجال الاستزراع البحرى والمزارع السمكية والمساهمة فى جلب عروض تصديرية للأعلاف المنتجة فى مصر). وأشار الدكتور محمد فتحى عثمان، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إلى أنه سوف يستفيد من هذا البروتوكول شباب الخريجين والمواطنين وأصحاب الخبرة الراغبين فى إقامة تلك النوعية من المشروعات وأصحاب المزارع السمكية الراغبين فى تطوير أعمالهم وجمعيات صائدى الأسماك من الصيادين وأصحاب مراكب الصيد، المستثمرون من الأفراد و الشركات الصغيرة العاملة فى مجالات الاستزراع والتصنيع السمكى وتصنيع أعلاف الأسماك وتصنيع أدوات ومعدات الصيد ومستلزمات المزارع والأقفاص والمفرخات السمكية.
