«رسوم الأغنياء» تثير الجدل تحت القبة.. «بدراوي» يجهز تشريعا لتحصيل أموال على فيلات الأثرياء ل3 سنوات.. النائب: «مش هتفرق معاهم» ونستهدف تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.. والخطة والموازنة: غير دستوري

في محاولة من مجلس النواب لتوفير موارد للموازنة العامة للدولة، ظهر عدد كبير من المقترحات، آخرها ما طالب به النائب محمد بدراوي، بإقرار رسوم على الأغنياء.
رسوم الأغنياء
أكد محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أنه يجهز مشروع قانون سيعرض على البرلمان في دور الانعقاد الثالث، بشأن إقرار رسم تنمية بقيمة 10% من فاتورة خدمات الفيلات والقصور والشقق الفاخرة.
وأوضح النائب في تصريح خاص ل"فيتو" أنه سيكون التوصيف القانوني له رسم تنمية وليس ضريبة، حيث إن هناك بالفعل ضريبة عقارية يتم تحصيلها على أغلب العقارات في مصر.
عجز الموازنة
وأشار بدراوي، إلى أن فرض هذا الرسم سيكون له مردود إيجابي في سد عجز الموازنة العامة للدولة، وكذلك توفير أموال كبيرة يتم توجيهها إلى مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا الرسم يصب في مصلحة الطبقات الفقيرة، لأنه يندرج ضمن مبادئ العدالة الاجتماعية، قائلا: صاحب الفيلا أو القصر اللي بيدفع 3 أو 4 آلاف جنيه شهريا مش هتفرق معاه 400 جنيه إضافية.
مدة التطبيق
وحدد النائب محمد بدراوي، 3 سنوات فقط لتطبيق هذا الرسم، ولا مانع من الإلغاء بعد ذلك، ولكن تطبيقه ضروري في الوقت الراهن، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر.
ونفى بدراوي، علمه بحجم الفيلات والقصور في مصر، مؤكدا أن لدى جهات الدولة بالتأكيد إحصائيات دقيقة في هذا الأمر، ومن الممكن تحديد قيمة المبالغ المتوقع تحصيلها عند الإعلان عن عدد الفيلات والقصور والشقق الفاخرة.
غير دستوري
من جهته، قال طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب: فرض ضريبة على الخدمات فيه شبهة عدم دستورية، خصوصا وأن المواطن يدفع مقابل الخدمة وليس من المقبول دفع رسوم إضافية على الخدمة.
وأكد النائب في تصريح خاص ل"فيتو" أنه يتفهم مقترح النائب محمد بدراوي بشأن إقرار رسم تنمية على مالكي الفيلات والقصور والشقق الفاخرة، بهدف زيادة موارد الدولة، ولكن لا بد من أن تكون متوافقة مع الدستور.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، إلى أنه من الممكن القيام بتحسين الموارد عن طريق الأغنياء بزيادة شرائح الضرائب المقررة فعليا في قانون الضريبة العقارية.