تبدأ وزارة العمل الأردنية، غدا الأربعاء حملة تصويب أوضاع العمالة المصرية في كل محافظات وألوية المملكة، لإفساح المجال أمام الراغبين من العمال وأصحاب الأعمال المخالفين لأحكام القانون لتصويب أوضاعهم القانونية. ومن المقرر أن تستمر هذه الحملة لمدة 60 يوما بهدف تنظيم سوق العمل المحلي وحصر أعداد العمالة المصرية المتواجدة في البلاد بشكل دقيق وتنظيم علاقتها مع أصحاب العمل والشركات التي تستدعي طبيعة أعمالها استخدام العمالة الوافدة. وستوقف وزارة العمل باب الاستقدام للعمالة المصرية خلال فترة تصويب الأوضاع، على أن يتم إعادة فتح باب الاستقدام عند الانتهاء من فترة التصويب، وسيتم بموجب التصويب إعفاء العمال المخالفين بأثر رجعي من الغرامات المتراكمة عن السنوات السابقة باستثناء السنة الماضية والجديدة بغض النظر عن المدة التي قضاها في الأردن وأن تحتسب رسوم السنة السابقة وفق المهنة المدونة فى آخر تصريح عمل حصل عليه، وعلى أن تشمل فترة التصويب العمال الذين صدر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ والعمال الذين دخلوا المملكة لغير قصد العمل.