أكدت نانسي سمير، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أنه لا يجوز تقديم مشروع لتجريم النواب لأقاربهم، لافتة إلى أن الأمر لا يحتاج إلى قانون، مشيرة إلى أنه حال تعيين أي شخص من أقارب النواب سيقال إنها واسطة من النائب. وأوضحت سمير في تصريح ل"فيتو"، أنه من المفترض أن يكون هناك تقنين للأمر، من خلال معاقبة المسئول الإداري الذي يتولى مسئولية التعيين، وليس النائب، الذي من الممكن أن يتوسط لأي شخص، وليس أقاربه فقط، لكن الخطأ يأتي من المسئول الإداري، وفي آليات قبول الأوراق، والتعيينات، قائلة: "مش هيمشي". وكان محمد أبو حامد، عضو ائتلاف دعم مصر، قال إنه سيتقدم بمشروع قانون، يضع قواعد محددة لتجريم أي ممارسة لأصحاب المناصب كالوزراء والنواب، التي تفضي إلى تعيين أقاربهم، أو استغلال نفوذه على حساب الأكفأ والأقدر، وذلك ضمن حزمة تشريعات مكافحة الفساد.