أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًّا رقم 355 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف. ويهدف المجلس طبقًا للقرار الجمهوري إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره. ويشكل المجلس برئاسة الرئيس وعضوية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية، ووزراء "الدفاع والإنتاج الحربي والأوقاف والشباب والتضامن والخارجية والداخلية والاتصالات والعدل والتعليم والتعليم العالي" ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى جانب عدد من الشخصيات العامة. ومن الشخصيات العامة: الدكتور علي جمعة وفاروق جويدة والدكتور عبد المنعم سعيد علي، والدكتور محمد صابر إبراهيم عرب والدكتور أحمد محمود عكاشة ومحمد رجائي عطية وفؤاد علام والفنان محمد صبحي، وضياء رشوان والدكتور أسامة الأزهري، والدكتورة هدى زكريا وهاني لبيب مرجان، وخالد محمد زكي عكاشة. ونصت المادة الرابعة منه على أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل شهرين وكلما دعت الضرورة لذلك، ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وأضاف القرار الجمهوري أنه لرئيس الجمهورية وفقًا لاعتبارات يقدرها أن يضم إلى عضوية المجلس شخصيات عامة أخرى. وللمجلس أن يدعو إلى اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ومن يرى الاستعانة بخبراته في المسائل المعروضة. ويختص المجلس بإقرار إستراتجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا وإقرار سياسات وخطط وبرامج جميع أجهزة الدولة بما يحدد دورها وإلزامها بالإجراءات الواجب اتخاذها لتكامل التنسيق معها وفق جداول زمنية محددة ومتابعة تنفيذ هذه الإستراتجية. كما يختص المجلس بالتنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل ونشر مفاهيم الدين الصحيح في مواجهة الخطاب المتشدد بكافة صوره وذلك من خلال زيادة الوعي لدى المواطنين وتعريفهم بمخاطر الإرهاب والتطرف وإعداد برامج ثقافية.. نوعية.. رياضية تتضمن بحث لحالات الأفراد ذات الأفكار المتطرفة والعمل على إنشاء مراكز للنصح والإرشاد من رجال الدين والمتخصصين في علم النفس والاجتماع. ووضع المجلس الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف وإنشاء مناطق صناعية بها ودراسة منح قروض ميسرة لمن يترتب من خلال المتابعة إقلاعه عن الفكر المتطرف ومتابعة تطوير المناطق العشوائية ومنح أولوية للمناطق التي يثبت انتشار التطرف بها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة. ويدرس المجلس أحكام التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب داخليا وخارجيا واقتراح تعديل التشريعات القائمة لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات وصولا إلى العدالة الناجزة وتذليل المعوقات القانونية. كما يختص بالارتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية والسياسية مع المجتمع الدولي خاصة دول الجوار والعمق الأمني والسعي لإنشاء كيان إقليمي خاص بين مصر والدول العربية يتولى التنسيق مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتنسيق المواقف العربية تجاه قضايا الإرهاب من خلال تشريعات وآليات إعلامية موحدة لمواجهة الإرهاب والتطرف. ويقر المجلس الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة التنظيم الإرهابي ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأجهزة والدول الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية وتجاه القنوات المعادية التي تبث من الخارج. كما يختص بتحديد محاور التطوير المطلوب تضمينها بالمناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية بما يدعم مبدأ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف. ويتابع المجلس تنظيم إجراءات التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية ووضع الإجراءات اللازمة لتكثيف الجهود المختصة لتجفيف مصادر تمويل الفكر المتطرف.
