طالب مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، كافة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة، بضرورة البحث وتجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات التي أدرجتها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، على قوائم الإرهاب لديها. وأمس الثلاثاء، ضمت كل من المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة، 9 كيانات و9 أفراد جدد إلى قائمة ما أسمتها الإرهاب، لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع السلطات القطرية. وقال المركزي الإماراتي، في بيان اليوم: «أصدر المصرف المركزي تعميمًا موجهًا إلى البنوك كافة، والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة، بضرورة البحث عن وتجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات الواردة في قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم (28) عام 2017 بإدراج أسماء 9 أفراد و9 كيانات على قوائم الإرهاب». وأضاف البيان، أن ذلك جاء في إطار جهود الدول الأربع الموحدة في مكافحة الإرهاب، وجهودهم المستمرة في تحديث القوائم الصادرة عنهم بأسماء الكيانات والأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب، واستنادًا إلى قرار مجلس الوزراء لدولة الإمارات. وفي 5 يونيو الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، لدعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة. وكانت الدول الأربع، أدرجت في الثامن من يونيو الماضي 59 شخصا، و12 كيانا تدعمهم قطر على قائمة الإرهاب.