مخالفات في «تكافل وكرامة» بالأقصر.. صرف مستحقات بدون وجه حق في أرمنت.. 5 أشخاص يصرفون معاشات غير مستحقة ب«الفيزا».. وكيل «التضامن الاجتماعي»: تحقيقات ميدانية دورية ومراجعة للبيانات

شنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، حملة لضبط المخالفين للقانون، وذلك بعمل جولات ميدانية على جميع الإدارات الفرعية والوحدات التابعة للأقصر.
وتمكنت الحملة برئاسة أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، من ضبط عدة مخالفات، تم التعامل معها على الفور بإحالتها للجهات المختصة الرقابية والأمنية والإدارية، وذلك خلال الفترة من يوليو 2016 حتى يناير 2017، وذلك في البرنامج الخاص بتكافل وكرامة.
مخالفات الفيزا
وحررت المديرية مذكرة تحقيق برقم 222 لسنة 2016 الخاصة بوحدة الأقصر الاجتماعية، والتي تم فيها صرف مبالغ مالية بالفيزا كارت لتكافل وكرامة ل5 أشخاص بدون وجه حق، وأحيلت القضية للنيابة الإدارية برقم 3302، وتحرير مذكرة برقم 126 لسنة 2016 والتي تضمن عدم تنفيذ "س.س.ا" رئيس وحدة أرمنت الحيط للتعليمات الخاصة بتتبعات مشروع تكافل وكرامة.
وحدة أرمنت
وتحررت المذكرة رقم 127 لسنة 2016 والتي تضمن رفض "م.ع.ا" للتابلت الخاصة بمشروع تكافل وكرامة ومجازاتها وخصم 3 أيام من راتبها الشهري بالقرار رقم 475 لسنة 2016، ومذكرة تحقيق رقم 165 لسنة 2016 والتي تضمن حصول "ص.ا.م" رئيس الوحدة السكنية بأرمنت مبلغ 5 جنيهات مقابل إعطاء المواطنين فيزا تكافل وكرامة، وتمت إحالة الواقعة للنيابة الإدارية بارمنت في الصادر رقم 3340.
10 جنيهات من المواطنين
كما شملت القرارات تحرير المذكرة رقم 166 لسنة 2016 والتي تضمن أخذ رئيس وحدة أرمنت الحيط مبلغ 10 جنيهات من المواطنين، لتسليمهم فيزا تكافل وكرامة وإحالتها للنيابة الإدارية برقم 3094، والمذكرة رقم 170 لسنة 2016 والتي تضمن تسليم رئيس وحدة الأقالتة فيزا كارت للمواطنين بدون رقم سري، وتم حفظ الموضوع بالقرار رقم 170، كما تم تحرير المذكرة رقم 65 لسنة 2016 والتي تضمن مخالفات مالية بشكوي من "محمد.ع" ضد "ح.ش.ا" رئيس وحدة طفنيس الاجتماعية وتمت إحالة الموضوع للنيابة الإدارية برقم 1136.
وتم تحرير المذكرة رقم 16 لسنة 2017 ضد رئيس وحدة أرمنت ووحدة أرمنت الوابورات ووحدة الرياينة الاجتماعية التي تتضمن مخالفات في برنامج تكافل وكرامة، وجار التحقيق فيها وإرسالها للنيابة الإدارية لإعمال شئونها، وتحررت المذكرة رقم 214 لسنة 2016 والخاصة بصرف مستحقات بدون وجه حق للعميلة "م.ع.ج" وتمت إحالة القضية للنيابة الإدارية للتحقيق بالواقعة.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهات وزيرة التضامن وحفاظًا على الأموال العامة للدولة وحرصًا على وصول الدعم لمستحقيه، ودرء الفساد الإداري وتطهير الذات والسعي للتقدم والرقي في العمل بالمديرية.
جولات وتحقيقات ميدانية
ومن جانبه أكد أحمد عبيد الشاذلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، أن المديرية تقوم بإجراء تحقيقات ميدانية ومراجعة بيانات المستفيدين من المعاشات الضمانية بمحافظة الأقصر والذي يبلغ عددهم 42 ألف أسرة، حتى يتم استبعاد غير المستحقين، حيث أنه يشترط ألا يكون لدى الحالات التي تصرف المعاش الضمانى حيازة زراعية أو ممتلكات خاصة أو عقارات، مؤكدًا أن مستحقي معاش الضمان هم الفئات الفقيرة والأسر الأكثر احتياجًا.
وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أن التحقيقات الميدانية تتم من خلال إدارة الرقابة والمتابعة بالمديرية وأقسام الرقابة والمتابعة بالإدارات، وإدارة الضمان وأقسام الضمان بالإدارات، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من هذا التحقق في غضون شهر ومن سيثبت عدم استحقاقه للمعاش الضمانى، سيتم إلغاء معاشه لضمان وصول الدعم النقدى إلى مستحقيها.