«الصحة»: إقرار الدليل الإجرائي لحماية الطفل بعد موافقة «الوزراء»

عقد برنامج "حماية الطفل"، الذي ينفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، والممول من الاتحاد الأوروبي- ورشة عمل؛ لمناقشة ومراجعة وتوحيد الدليل الإجرائي الوطني، لعمل لجان حماية الطفولة وإدارة الحالات، بحضور الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، ود. جمال الخطيب المستشار الفني لنائب وزير الصحة والسكان، وممثلين عن جمعيات أهلية وطنية ودولية.
وطالبت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة، المشاركين في الورشة، بالإدلاء بآرائهم وتعليقاتهم حول الدليل الإجرائي، وما احتواه من مضمون هام لصالح الطفولة المصرية، وذلك من أجل أخذها في الاعتبار قبل إقرار المسودة النهائية للدليل قبل خروجه للشكل النهائي.
كما طالب الحضور بضرورة وضع معايير جادة وخطوات محددة لاختيار الجمعيات الأهلية المشاركة في العمل مع لجان الحماية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتم الاتفاق على تفاصيل أخرى تخص تحويل الأطفال في وضعية النزاع مع القانون، أو الحالات الخاصة بأطفال الشوارع، سواء كانت تحويل للجمعيات الأهلية أو دور الإيواء، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل المصري.
وطالب الحضور بضرورة رفع توصية لمجلس الوزراء، بما تم من تعديلات نهائية على الدليل وشكله النهائي؛ تمهيدا لاعتماده وإقراره رسميا؛ ليكون ملزما للجهات الحكومية والأهلية والدولية العاملة في مصر، فيما يتعلق بلجان الحماية وحقوق الطفل المصري.
يذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة، أجرى عدة لقاءات سابقة مع معنيين بالإشراف على لجان الحماية العامة والفرعية وتنسيق عملها بالمحافظات، للاستفادة من خبراتهم، مع كافة الجهات المعنية وذات الخبرة بالتعامل مع حالات الطفل في خطر، من أجل الخروج بدليل إجرائي شامل، يكون لبنة تقوية، وتوحيدا لمنظومة حماية الطفل بجمهورية مصر العربية، كما سيعقد المجلس لقاء آخر مع ممثلي الوزارات المعنية غدا الثلاثاء 25 يوليو للحصول على ملاحظاتهم حول الدليل.
يأتي ذلك في إطار دعم المجلس القومي للطفولة والأمومة بأعمال منظومة حماية الطفل طبقًا للإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة، والخطة الوطنية للطفولة والأمومة، والتي تهدف إلى الإرتقاء بالأداء للوصول إلى الأهداف الإستراتيجية التي نص عليها الدستور وقانون الطفل.