ألمانيا تراجع جميع طلبات تركيا للحصول على أسلحة

أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الجمعة تجميد عدد من الطلبات المرسلة من قبل تركيا لعقد صفقات سلاح مع شركات ألمانية، وذكرت متحدثة عن الوزارة أنه تمّ "تجميد جميع الطلبات لدراستها"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وتأكد هذه التصريحات جانبا مما أورده تقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية كشف أيضا عن أن "الحكومة تجمد أيضا كل عمليات تسليم الأسلحة الجارية أو المقررة إلى تركيا".
غير أن أيًّا من الساسة الألمان أكد ما أروده تقرير "بيلد"، بينما ركزت تصريحات المتحدثة عن وزارة الاقتصاد عن المشاريع والصفقات اللاحقة والتي لم يتم بعد الترخيص لها من قبل المجلس الحكومي الألماني.
وفي حال قررت ألمانيا عدم تسليم أنقرة أسلحة بموجب عقود مبرمة، فإنها ستضطر إلى دفع تعويضات للشركة المعنية، خاصة وأنه لا يوجد أي قرار أممي أو عقوبات اقتصادية دولية اتخذت بحق تركيا، الدولة العضو في حلف الناتو.
وكان برت ألتماير رئيس مكتب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد لوح في حوار تلفزي باتخاذ إجراءات جديدة بحق تركيا، مشددا على أن "إعادة توجيه" السياسة الألمانية إزاء أنقرة "عملية" طويلة. كما أكد ألتماير الجمعة أن برلين ستطلب من بروكسل تجميد أموال أوروبية مخصصة إلى تركيا في إطار تقاربها مع الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن تحصل أنقرة في الفترة بين 2014 و2020 نحو 4,45 مليار يورو لكنه لم يتم دفع سوى 200 مليون منها حتى الآن بسبب التوتر القائم.
ومما لاشك فيه، أن تجميد عمليات تسليم الأسلحة لتركيا وإن تأكد، يشكل تصعيدا جديدا بين البلدين الحليفين عسكريا في حلف شمال الأطلسي. ويأتي ذلك بعد تمديد أنقرة حبس الناشط الحقوقي بيتر ستودنر مع خمسة ناشطين بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا. واتهم القضاء التركي ستودنر ب"ارتكاب جريمة باسم منظمة إرهابية"، في عبارة تستخدمها السلطات التركية في أغلب الأحيان للإشارة إلى أنصار الداعية فتح الله غولن المتهم بإعداد انقلاب فاشل في 15 تموز/يوليو 2016، وإلى الانفصاليين الأكراد في حزب العمال الكردستاني.
ويقبع حاليا في السجون التركية نحو 22 ألمانيا بتهمة الإرهاب، من بينهم صحفيون. وهناك من لم يوجه إليه رسميا أي اتهام.
في ذات السياق، مضى وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله إلى حد مقارنة الوضع في تركيا تحت رئاسة رجب طيب أردوغان بالنظام الشيوعي الدكتاتوري في جمهورية ألمانيا الديموقراطية حتى عام 1989.
وقال شويبله لصحيفة "بيلد" إن "تركيا تقوم بعمليات توقيف خارج إطار القانون ولا تحترم أبسط القواعد القنصلية وهو ما يذكرني بالوضع الذي كان قائما في جمهورية ألمانيا الديموقراطية"، مضيفا "عندما كنتَ تسافر إلى هناك كنتَ تعلم أنه لو حصل لك شيء فلن يكون بوسع أحد مساعدتك".
و.ب/ح.ز (رويترز، د ب أ)
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل