ألمانيا تدرس إلغاء تصدير الأسلحة إلى تركيا

أعلنت برلين اليوم "الجمعة" أنها ستعيد النظر في تسليم اسلحة المانية الى تركيا، وتوقفت محطات تلفزيونية المانية عن بثّ إعلانات تركية، وذلك في ترجمة ملموسة للتدهور فى العلاقات بين البلدين.
وصرّح فيليب جورنيتز المتحدث باسم وزارة الإقتصاد المسؤولة عن هذا الملف لوكالة "فرانس برس" أن "اعادة النظر في العلاقات" مع تركيا التي ارادتها برلين بسبب الخلاف بين البلدين حول احترام حقوق الانسان، "تشمل كل المجالات، من ضمنها سياسة تصدير الأسلحة".
واضاف "لهذا السبب تخضع طلبات تصدير الأسلحة الى عملية اعادة نظر حاليا".
وأكد كلام جورنيتز بشكل جزئي المعلومات التي نشرتها صحيفة "بيلد" الالمانية عن أن الحكومة "جمدت كل عمليات تسليم الاسلحة الجارية او المقررة الى تركيا".
وأشار الى أن "معيار احترام حقوق الإنسان يلعب دورا مهما جدا في ما يخص تصدير الأسلحة".
ومنذ يناير 2016 وخصوصا بعد عمليات التطهير الجماعية التي تقوم بها تركيا منذ محاولة الإنقلاب في يوليو من العام الماضي، أوقفت ألمانيا 11 طلب تسليح من تركيا، رغم أنها عضو في حلف شمال الأطلسي.
وزادت برلين من تحذيراتها للمواطنين الالمان ازاء المخاطر التي قد يتعرضون لها في حال سفرهم الى تركيا، ما قد يضعف الايرادات السياحية التركية، كما هددت المانيا بوقف تسهيل الاستثمارات في تركيا والصادرات التركية.
وتأتي هذه الاجراءات بحق تركيا بعد توقيف عدة ناشطين في مجال حقوق الإنسان في تركيا بينهم ألماني، متهمة إياهم بدعم "الإرهاب".
وكنتيجة مباشرة لقرار الحكومة الألمانية، أعلنت محطتا التلفزيون الألمانيتان "ان تي في" و"ان 24" الجمعة أنهما ستتوقفان عن بث اعلانات مروجة لتركيا.
وأشارت قناة "ان 24" في بيان الى "أننا قررنا وقف بثّ الإعلانات المروجة لتركيا نظرا للوضع السياسي الحالي"، مضيفة "أننا حريصون على عدم إثارة غضب جمهورنا بعد التطورات المستجدة" مع تركيا.
وقالت متحدثة باسم قسم الإعلانات في قناة "ان تي في" "إننا نعتبر أن مواصلة بثّ الإعلانات المروجة لتركيا امر غير مناسب، نظرا للتغيرات الجوهرية في الوضع السياسي وبعد تحذير وزير الخارجية الألماني من الإستثمار في تركيا".
ومضى وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله الى حد مقارنة الوضع في تركيا تحت رئاسة رجب طيب اردوغان بالنظام الشيوعي الدكتاتوري في المانيا الشرقية حتى العام 1989.
وقال شويبله لصحيفة "بيلد" ان "تركيا تقوم بعمليات توقيف خارج اطار القانون ولا تحترم أبسط القواعد القنصلية، وهو ما يذكرني بالوضع الذي كان قائما في الماضي في جمهورية المانيا الديموقراطية"، مضيفا "عندما كنت تسافر الى هناك كنت تعلم انه لو حصل لك شيء فلن يكون بوسع أحد مساعدتك".
من جهته أكد برت التماير مساعد المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ان الحكومة تريد ان تقوم بروكسل بتجميد اموال أوروبية مخصصة الى تركيا في اطار تقاربها مع الاتحاد الاوروبي.
ومن المقرر ان تحصل أنقرة في الفترة بين 2014 و2020 على نحو 4,45 مليار يورو لكن لم يتم دفع سوى 200 مليون منها حتى الان بسبب التوتر القائم.
وبلغت مرحلة التوتر الثنائي الحالية ذروتها بعد أكثر من عام على صراعات مختلفة بين برلين وأنقرة، مقابل ما تعتبره ألمانيا انحرافا سلطويا لتركيا.