الملك سلمان يصدر أمرا بإنشاء جهاز «رئاسة أمن الدولة»

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بإنشاء جهاز باسم "رئاسة أمن الدولة" يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء.
وجاء نص الأوامر الملكية كما يلي:
"لأهمية الاستمرار في تطوير القطاعات الأمنية بالمملكة، وفق أحدث التنظيمات الإدارية لتكون على أعلى درجات الاستعداد لمواكبة التطورات والمستجدات، ومواجهة كافة التحديات الأمنية بقدر عال من المرونة والجاهزية والقدرة على التحرك السريع لمواجهة أي طارئ.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
وبناءً على ما عرضه علينا سمو وزير الداخلية.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت :
أولًا : ينشأ جهاز باسم " رئاسة أمن الدولة " يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء.
تفصل من وزارة الداخلية كل من " المديرية العامة للمباحث "، و" قوات الأمن الخاصة" و" قوات الطوارئ الخاصة " و" طيران الأمن "، و" الإدارة العامة للشئون الفنية " و" مركز المعلومات الوطني " وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية، وتضم إلى " رئاسة أمن الدولة ".
ثالثا : ينقل إلى " رئاسة أمن الدولة " كل ما له علاقة بمهامها في وكالة الشئون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية من مهام وموظفين ( مدنيين وعسكريين ) وميزانيات وبنود ووثائق ومعلومات.
رابعًا : على جميع القطاعات والأجهزة والإدارات التابعة لوزارة الداخلية و" رئاسة أمن الدولة " التعاون فيما بينها، بما يكفل تقديم الدعم اللازم بما في ذلك الإسناد الميداني، وبما يضمن مباشرة كل جهاز كافة اختصاصاته بكفاءة عالية.
خامسًا : يعمل بالبنود السابقة اعتبارًا من بداية السنة المالية القادمة ( 1439 / 1440ه ).
سادسًا : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة - بالآتي :
(1) مراجعة الأنظمة والتنظيمات واللوائح والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البنود السابقة، واقتراح التعديلات اللازمة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود.
(2) استكمال ما يلزم لتحديد الاختصاصات ونقل الأجهزة والإدارات والموظفين والوظائف الشاغرة والمشغولة والميزانيات والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.
وترفع الهيئة ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
سابعًا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.