«التنمية المحلية»: توفير 27 مكتبا لحماية المستهلك بكل المحافظات

وقعت وزارتا التنمية المحلية والتموين، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون لتوسيع ونشر حماية المستهلك في جميع محافظات الجمهورية.
وقال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن البروتوكول يهدف إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية والتموينية وكافة الاحتياجات بأسعار مناسبة وطبقًا للمواصفات والجودة المعتمدة مؤكدًا التنسيق والتعاون العام مع وزارة التموين في الرؤية التنموية لخدمة المجتمع وترسيخ مفاهيم حماية المستهلك.
وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن البروتوكول يهدف للتأكيد على حماية المستهلك، من خلال جهاز حماية المستهلك المنشأ بالقانون رقم 67 لسنة 2006، لتعزيز وتنمية حقوق المستهلكين فيما يقدم اليه من شكاوى عن سلع وخدمات مقدمة للمستهلكين من أشخاص القانون العام والخاص، وخلق الوعي بين المستهلكين والموردين والمستهلكين على حد سواء بحقوقهم التي ينص عليها قانون حماية المستهلك ولترسيخ مفاهيم حماية المستهلك في ثقافة المستهلك المصري.
وأشار هشام الشريف إلى أنه يتم من خلال هذا البروتوكول تبادل الخبرات والإصدارات الخاصة بالوزارتين، وكذا تبادل المعلومات المسموح بتداولها وفق أحكام القانون المصري وبما تقضى به مصلحة المستهلك والمواطن والتطبيق الفعال لسياسات الدولة، والاستفادة من الخبرات الفنية والعلمية والمؤسسية والمعملية لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية ( جهاز حماية المستهلك )، كما تم الاتفاق على عدة نقاط أهمها:
التنسيق مع المحافظات لتوفير المقار التي تتطلب عمل جهاز حماية المستهلك بهدف تقديم خدمات حماية المستهلك في عدد (19) محافظة خلال ثلاثة أشهر من توقيع البروتوكول إستكمالًا للمقرات المطلوبة بال 27 محافظة.
_ أن يقوم جهاز حماية المستهلك بصورة مباشرة أو عن طريق الأطراف المشاركة وفق ما يقوم به بالآتي:
تلقى شكاوى المستهلكين والتحقيق فيها والعمل على حلها وإزالة أسبابها، والتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية ذات الصلة بمنظومة حماية المستهلك، ووضع إجراءات فعالة لمراقبة الأسواق وتطبيق قانون حماية المستهلك، والتأثير على السياسات من أجل تحقيق مبدأ الشفافية، وتطوير ورفع كفاءة جمعيات حماية المستهلك الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من خلال تقديم الدعم التقني والمادي لتمكينها من القيام بالدور الهام المنوط بها في دعم وتفعيل منظومة حماية المستهلك ككل، الأمر الذي كفله لها قانون حماية المستهلك.
_ تبادل المعلومات والمنشورات الخاصة بالتوعية والتثقيف وغيرها وإتاحتها للمواطنين.
_ تبادل الندوات وورش العمل والأبحاث المشتركة.
_ وضع موضوعات حماية المستهلك ضمن مجال أنشطة الوزارتين كنوع من التفاعل المجتمعي.
_ التعاون في مجال استطلاعات الرأي والأبحاث الميدانية التي تستطلع رأي المواطنين لما في ذلك من أثر في تكوين الآراء والرؤى اللازمة في مجال حماية المستهلك وفي توجيه وضبط الأسواق المصرية.
_ إصدار تقرير شهري وربع سنوي عن حماية المستهلك بالمحافظات.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تحقيق أهداف البروتوكول، وتتمثل مهام اللجنة في وضع الخطط التنفيذية للتعاون في إطار هذا البروتوكول والمتابعة الدورية لتنفيذ الأعمال التي يتم الاتفاق عليها ومناقشة إنجازها واستعراض ما يستجد من معوقات، ويتم تقديم تقرير لكل من وزيري التنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية ويتم إعلانه على المجتمع.