بالأسماء.. النيابة الإدارية تحيل وكيل وزارة بالجمارك و4 آخرين للمحاكمة.. التحقيقات: المتهمون ارتكبوا جرائم التوسط في الرشوة وإهدار ملايين الجنيهات..والمسروقات تشمل 44 هاتفا محمولا و19 قلم حبر بكاميرا

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 99 لسنة 59 قضائية عليا, إحالة وكيل وزارة بمصلحة الجمارك و4 آخرين بينهم محاسب بهيئة الخدمات الحكومية للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة, بعد ثبوت ارتكابهم جرائم التوسط في الرشوة وارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار ملايين الجنيهات.
تقرير الاتهام
أكد تقرير الاتهام أن المتهمين الخمسة سلكوا مسلكًا معيبًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة مما ترتب عليه ضياع حقوق مالية للدولة.
وتبين من التحقيقات أن محمد حسن عباس، رئيس قسم الإجراءات بإدارة البيوع الجمركية بمصلحة الجمارك أهمل في المحافظة على عهدته قبل إحالته للمعاش مما ترتب عليه وجود عجز في عهدته تمثل في 300 قطعة ملابس متنوعة ماركة Boss و44 هاتفا محمولا و14 هاتفا لاسلكيا و19 قلم حبر مزود بكاميرا و5 مصاحف بسلسلة معدنية و4 ريسيفر كوري وقطع غيار سيارات حيث تبين أن إجمالي قيمة العجز 247 ألف جنيه بسبب تمكين مجهول من الاستيلاء عليها.
المسروقات
وجاء بأوراق القضية أن المتهم تقاعس عن اتخاذ الاجراءات المخزنية مما ترتب عليه وجود عجز في عهدته تمثل في 450 كيلو جرام ملابس مستعملة و636 كيلو جرام أتواب قماش جديدة و1660 كيلو جرام أقمشة سادة ومشجرة و17 كيلو جرام دخان خام و72 كيلو جرام بكر خيط و32 ألف قطعة ملابس جديدة من أصناف مختلفة 18 ألف رابطة عنق أجنبية الصنع و54 ساعة حريمي ماركة Elle و7 ساعات رجالي ماركات مختلفة و15 جهاز إنذار و15 شاحنا و10 علب برفانات حريمي وريسيفر و24 قاطع تيار كهربائي و38 سماعة هاند فري و19 جهاز Mb3 للسيارة و31 حزام ماركة لابيدوس و27 تليفون لاسلكي ماركات مختلفة و1750 قطعة Ic و1200 جراب نظارة ماركة Persol.
وجاء بأوراق القضية أن محمد بيومي عبد الفتاح، مدير إدارة الحركة بالإدارة العامة لجمارك السيارات بمصلحة الجمارك تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المخزنية اللازمة مما ترتب عليه وجود عجز الوارد في الاتهام المنسوب للمتهم الأول.
والثالث والرابع بشرى كامل زكي، محاسب أول ومينا يوسف عوض، مصنف بإدارة الإجراءات بالإدارة المركزية للمبيعات بهيئة الخدمات الحكومية بالهيئة أهملا في إعداد كشوف التصنيف وكراسة الشروط مما ترتب عليه إغفال ذكر بيان ماركات وأنواع مشتملات الأصناف مشتملات اللوط 23.
وكشفت التحقيقات أن سمير محمد يونس، رئيس الإدارة المركزية للتحكيم الجمركي بمصلحة الجمارك توسط لعرض رشوة من التاجر مجدي عشم لتقديمها إلى ربيع عبد ربه سيد، مدير عام جمرك البيوع الجنركية بغمرة.
وباع جهاز هاتف محمول إلى التاجر مجدي عشم رغم كونه أحد المتعاملين مع جهة عمله - وقبل ماكينة تصوير تبرع من تاجر متعامل مع جهة عمله دون اتخاذ الإجراءات المخزنية اللازمة.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الخمسة للمحكمة التأديبية العليا وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.