ما زال قانون الإدارة المحلية تائهًا داخل أروقة مجلس النواب، فبعد مرور ما يقرب من عام على المناقشة في اللجنة المحلية، لا أحد يعلم مصير القانون المنتظر. في مثل هذه الأيام، وخلال العطلة البرلمانية، التي أعقبت دور الانعقاد الأول، رفضت لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، الإجازة وحصلت على موافقة الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان وبدأت المناقشة. وفي بداية دور الانعقاد الثاني، استكملت اللجنة المناقشة في اجتماعات بحضور ممثلين من كل الاتجاهات، فضلا عن جلسات استماع شارك فيها أغلب المحافظين، ووزراء الإدارة المحلية وممثلين عن وزارة الداخلية وأغلب الوزارات ذات الصلة بالأمر، إلى أن انتهت اللجنة من المناقشات. وسابقت لجنة الإدارة المحلية الزمن للانتهاء من مشروع القانون امتثالا لوعد الرئيس بإجراء الانتخابات المحلية في بداية عام 2017، إلا أن القانون لم ير النور حتى الآن. وبعد انتهت اللجنة من المناقشة سلمت القانون في صياغته النهائية لهيئة مكتب المجلس، ليقوم بدوره بإحالته إلى الجلسة العامة، وهو ما لم يحدث إلى أن انتهى دور الانعقاد الثاني، وبدأت الإجازة البرلمانية. وألقت اللجنة المسئولية المباشرة على هيئة مكتب المجلس، الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والوكيلين، السيد الشريف، وسليمان وهدان حيث أن دورها اللجنة انتهى عند المناقشة فقط، بينما القرار أصبح في حوزة هيئة المكتب. وبالرغم من أن اللجنة اتهمت هيئة المكتب بالتسبب في تأخر إقرار القانون، إلا أن المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أكد في تصريح خاص ل"فيتو" أن الأمر قد يكون بسبب ازدحام الأجندة التشريعية للبرلمان قبل فض دور الانعقاد. وأكد السجيني أن اللجنة قامت بدورها على أكمل وجه، واستمعت لكل وجهات النظر إلى أن تم التوافق بشأن مشروع القانون، إلا أن هيئة مكتب المجلس، لم تحدد موعدًا للمناقشة، قائلا: القرار في يد هيئة مكتب المجلس. ونفى السجيني، وجود أي خلافات بشأن مواد مشروع القانون، مؤكدًا أنه حتى لو كانت هناك خلافات فإن القانون ما زال في طور النقاش، لأن الجلسة العامة ستشهد مناقشة مشروع القانون مادة مادة، وللحكومة ممثلة في وزير التنمية المحلية، الحق في إجراء أي تعديلات على القانون والقرار النهائي يكون للجلسة العامة في البرلمان. وكشفت مصادر في تصريح خاص ل"فيتو" أن قرار البرلمان بتجميد مشروع القانون، لتعطيل إجراء الانتخابات المحلية، لحين إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر لها العام المقبل، على أن يتم بعدها إجراء انتخابات المجالس المحلية. "السجيني" رد على هذا الكلام بالتأكيد أن القانون ليس الهدف منه فقط إجراءات الانتخابات المحلية بينما الهدف الرئيسي والأساسي هو إصلاح منظومة العمل المحلي بشكل كامل، لاسيما أن أغلب المشكلات والفساد ناتج عن الإدارات المحلية.
