عبد العزيز: وقف بث القنوات الأجنبية المحرضة معمول به عالميا

وسائل الإعلام المحلية ترتكب جميع الأخطاء المهنية بانتظام
قال الخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز إن هناك ممارسات إعلامية تحض على العنف والكراهية تتبناها قنوات معادية لمصر تستهدف زعزعة الأمن ونشر الفوضى، مشيرا إلى أن وقف بث القنوات المحرضة ضد الدولة معمول به عالميا وليس أمرا جديدا.
عبدالعزيز في حوار مع «فيتو» أكد أن قطاعا عريضا من المشاهدين يلجأ إلى تلك القنوات لأن الإعلام المحلى ابتعد عن تقديم وجهة نظر نقدية نزيهة، مشددا على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عليه دور ومهمة يجب القيام بهما لضبط الأوضاع.. وإلى نص الحوار:
هل بالفعل هناك قنوات أجنبية تتآمر ضد الدولة المصرية أو تبنت خطابًا تحريضيًا ضد مصر؟
ليس لدى المعلومات الكافية، كى أوجه اتهامًا لوسيلة إعلام أجنبية، بالتآمر ضد الدولة المصرية، فالأمر يحتاج إلى أجهزة أمنية وعمليات قانونية، تستطيع أن تثبت التآمر بغرض التحريض، ولكنى في وضع يسمح لى برصد عدد من الممارسات الإعلامية، التي تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وإثارة الكراهية والتحريض ضد مصر والتشجيع على العنف ودعم الأنشطة الإرهابية وتحقير صورة الدولة المصرية والإضرار بمصالحها.
لماذا عجز الإعلام المصرى الرسمى والخاص عن تصحيح الصورة الذهنية عن مصر؟
الإعلام المصرى ليس في وضع مادى أو معنوي، يسمح له بالرد على أي حملات، تستهدف صورة الدولة المصرية، فهو منشغل بمخاطبة الداخل المصري، لم يطور تعبيرًا إعلاميا يحدث الإقليم العربى أو يحدث العالم، بعض الممارسات الإعلامية المتدنية تعطى انطباعا سلبيا عن المنظومة الإعلامية المصرية، وبالتالى تفقدها اعتبارها ولا يعول عليها في الخارج، فضلا عن أن وسائل الإعلام المحلية لا تتحلى بالتعدد والتنوع اللازمين، بل تشعر كأنها تقرأ من «إسكريبت واحد» وهو ما ضغط على حالة التلقى ودفع الجمهور بالتزود بالمعلومات من خلال وسائل إعلام خارجية.
برأيك ما أسباب لجوء الجمهور المصرى أحيانًا إلى القنوات المحرضة؟
هناك ثلاثة أسباب، أولها أن يكون المواطن يتبع الخط السياسي الذي تتبناه القنوات المحرضة، ولاسيما أن يكون إخوانيًا أو معارضًا للدولة المصرية، والسبب الثانى هو أن المواطن لا يجد وجهة نظر نقدية تعرض بشكل نزيه في وسائل الإعلام المصرية، وبالتالى يبحث عن وجهة نظر مختلفة ومتباينة في وسائل إعلام أخرى، أما السبب الثالث فيعود إلى الفضول أو الرغبة في البحث والمعرفة، وأنا شخصيا لا أساند وسائل الإعلام المحرضة ولكنى أطلع على ما تقدمه، وغيرى من المتخصصين من باب المعرفة بالشيء، وخصوصًا ما يتعلق بالسوشيال ميديا، التي تقوم بتدوير هذه الحصص الإعلامية.
هل الإعلام المصرى استخدم خطابا تحريضيا ورط الدولة المصرية؟
بالطبع، وسائل الإعلام المصرية ارتكبت كل الأخطاء التي شخصتها الأكاديميات الإعلامية، والأزمة الحقيقية أن بعضها ينطوى على إثارة الكراهية والتمييز والتحريض على العنف، والأزمة الأكبر أن الدولة تتغاضى عن الأخطاء طالما تأتى من جانب المؤسسات الإعلامية التابعة لها، وتفتح عينيها على الأخطاء إذا جاءت من جانب المعارضة الإعلامية التابعة لها بمبدأ «الكيل بمكيالين»، وهذا الأمر يغذى الذرائع الأخلاقية اللازمة في مواجهة الإعلام المحرض، المتعلقة بالإجراءات المناسبة تجاه الانفلات الإعلامي الداخلي.
هل وقف البث عن القنوات الأجنبية المحرضة في مصر أو غلقها يتعارض مع حرية الرأى والتعبير ؟
لا، أي وسيلة إعلام أجنبية أو وافدة تبث محتوى، يتضمن الخطايا الكبرى التي يندرج تحتها إثارة الكراهية، التحريض على العنف، التمييز من حق الدولة أن توقف بث هذه الوسائل، وهو أمر معمول به في كل دول العالم، وعلى الجانب الآخر على الدولة التي ترتكب ضدها هذه الخطايا، أن تمنع إعلامها الداخلى من ارتكابها.
هل أخطأت الدولة المصرية عندما تركت للهيئة العامة للاستعلامات مهمة عرض مواقفها وسياساتها للعالم؟
نعم، والأزمة تكمن هنا أن دور الهيئة العامة للاستعلامات أكبر من طاقتها ومواردها البشرية، وبالتالى أي إصلاح وتطوير في دورها ووجودها يبدأ بتعزيز طاقاتها ومواردها، وإلا لم تستطع تحسين صورة الدولة على النحو المطلوب.
هل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قادر على ضبط الأداء الإعلامي الأجنبى والمحلى في مصر؟
لا، في حقيقة الأمر أشعر بالإحباط، مرت أكثر من ثلاثة أشهر، كان من المفترض أن يكون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام «مايسترو» الإصلاح والتطوير الإعلامي، للأسف فهو في حالة ارتباك غير مدرك طبيعة مهمته، يدخل معارك صغيرة، يدير المشهد الإعلامي بنوبات الغضب والصياح، وأدعوه لمراجعة بيان مهمته والالتزام بنطاق صلاحياته، وأن يعدل من الأداء، بحيث يحسن المشهد الإعلامي المصري.
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الآن يضع العربة أمام الحصان، قبل أن يرسى القواعد والمعايير، يصدر قرارات وبالأكواد والمحاسبة والغرامات، المطلوب أولا إرساء القواعد والمعايير اللازمة لتنظيم المشهد الإعلامي، وتأتى بعدها اللوائح والأكواد، التي تعين كل مخالفة، وتعين العقوبة المناسبة لكل مخالفة.
بنظرك ما خطة إصلاح الإعلام المحلى والتصدى لوسائل الإعلام المحرضة ضد مصر؟
الحفاظ على التعدد والتنوع، عدم الكيل بمكيالين، ورصد وسائل الإعلام الأجنبية والوافدة التي تستهدف تقويض الأمن في مصر واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، والاتساق الأخلاقى والقانونى في الممارسات الإعلامية الضارة سواء تصدر عن المعارضين أو المؤيدين، وأن يخرج المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من حالة التخبط والخوض في معارك صغيرة ويعود لمهمته، وأن يرسى القواعد والمعايير لضبط المشهد الإعلامي في مصر.