منظمات تتهم «أون تي في-سي بي سي-التحرير» بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة

استنكرت منظمات حقوقية، استمرار تصاعد الخطاب الإعلامي في التحريض على العنف والكراهية، والذي بدأ يطال اللاجئين السوريين في مصر كما لم يسلم منه الشعب الفلسطيني، وهو أمر أوشك أن يصبح معتادا بعد السكوت على خطاب الكراهية والتحريض ضد شرائح من المواطنين المصريين بسبب خلفياتهم الدينية أو السياسية.
وشدد المنظمات الحقوقية في بيان صادر عنها، اليوم السبت، على رفضها الشديد لما وصل إليه حال بعض المنابر الإعلامية في مصر إلى أداة للتحريض ضد اللاجئين والمنكوبين من الأشقاء السوريين والفلسطينين، معبرة عن أسفها من والخطاب الإعلامي التي وصفته بغير المسؤول الذي وصل إلى تهديد أكثر من مائتي ألف لاجئ سوري.
وعدد البيان بعض المنابر الإعلامية التي وصفها بالمحرضة والتي جاءت على رأسها قناة "أون تي في" "ONTV live" وما جاء على لسان الإعلامي يوسف الحسيني من حض على الاستهتار بالقانون وقيم حقوق الإنسان عند التعامل مع الخصوم السياسيين، ثم مع اللاجئين السوريين، بدلا من إعماله لمواثيق الشرف الصحفية التي تؤكد على تغليب القانون والمبادئ الإنسانية.
كما تدين المنظمات الحقوقية كذلك لجوء بعض الإعلاميين لنشر أخبار ومعلومات مغلوطة تثير الكراهية ضد الشعب الفلسطيني لاسيما الإعلاميين عمرو أديب ولميس الحديدي وأحمد موسي في قنوات سي بيس ي "cbc" وقناة التحرير، والذين أذاعوا في برامجهم التي تبث على القنوات الفضائية معلومات كاذبة حول الشعب الفلسطيني من شأنها الحض على كراهيته.
وتؤكد المنظمات الموقعة على هذا البيان أن تساهل الحكومات المختلفة عقب ثورة 25يناير، وغضها البصر عن تصاعد خطاب التحريض في مناسبات عديدة منها، مثل التحريض ضد المواطنين المسيحيين، وكذلك التحريض في القنوات الدينية، دون أن تتخذ الدولة أي إجراءات واضحة وقوية ضد مرتكبي جرائم التحريض، ما أدى لانتشاره وتصاعده بشكل أوسع من قبل التيارات السياسية والدينية المختلفة.
وأشارت إلى أنه يجب على الإعلاميين ووسائل الاعلام التحلي بالمسئولية الكافية عما ينشروه لما له من دور هام ومؤثر في الوعي الجمعي للمواطنين وضرورة إدراكهم للخط الفاصل بين استخدام حقهم المشروع في حرية التعبير عن الرأي والوقوع في فخ خطاب الكراهية والتحريض.
وناشدت المنظمات السلطات المصرية بأن تقدم المثال والقدوة في الإعلام المهني والموضوع عبر الإعلام الذي تسيطر عليه، حتى يتم إصلاحه وتحويله لإعلام مهني وموضوعي، وضرورة تطبيق القانون على مرتكبي جريمة التحريض على العنف والكراهية.
المنظمات الموقعة:
- مركز هشام مبارك للقانون
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- مؤسسة قضايا المرأة المصرية
- مؤسسة المرأة الجديدة
- المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
-مركز حابى للحقوق البيئية
-مركز وسائل لاتصال الملائمة من أجل التنمية “أكت”
- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف