منظمات حقوقية تطالب الدولة بعدم التساهل مع المحرضين على أعمال العنف عبر وسائل الإعلام

استنكرت المنظمات الحقوقية، في بيان لها، استمرار تصاعد خطاب التحريض على العنف والكراهية في بعض وسائل الإعلام المصرية، والذي بدأ يطال اللاجئين السوريين في مصر كما لم يسلم منه الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود، وهو أمر أوشك أن يصبح معتادا بعد السكوت على خطاب الكراهية والتحريض ضد شرائح من المواطنين المصريين بسبب خلفياتهم الدينية أو السياسية.
وأكدت المنظمات الموقعة على البيان، أن "تساهل الحكومات المختلفة عقب ثورة 25 يناير، وغضها البصر عن تصاعد خطاب التحريض في مناسبات عديدة، مثل التحريض ضد المواطنين المسيحيين فيما عرف إعلاميا ب(موقعة ماسبيرو)، عبر التليفزيون المصري، والذي أدى لوقوع مواطنين مصريين مسيحيين ضحايا نتيجة هذا التحريض، والتحريض في القنوات الدينية الذي أسفر عن واقعة قتل وسحل عدد من المواطنين المصريين الشيعة في منطقة أبو النمرس، دون أن تتخذ الدولة أي إجراءات واضحة وقوية ضد مرتكبي جرائم التحريض، هو ما أدى لانتشاره وتصاعده بشكل أوسع من قبل التيارات السياسية والدينية ووسائل الإعلام، ما ينذر بوقوع المزيد من الضحايا".
وشددت المنظمات الحقوقية على ضرورة تحمل الإعلاميين ووسائل الإعلام المسؤولية الكافية عما ينشروه، لما له من دور مهم ومؤثر في الوعي الجمعي للمواطنين، وضرورة إدراكهم للخط الفاصل بين استخدام حقهم المشروع في حرية التعبير عن الرأي والوقوع في فخ خطاب الكراهية والتحريض.
وناشدت المنظمات وسائل الإعلام بضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وبأخلاقيات مهنتهم وميثاق الشرف الصحفي، والتوقف عن بث أي خطاب تحريضي أو نشر معلومات وأخبار تزيد من حدة الصراع السياسي في مصر.
وطالبت المنظمات الحقوقية، السلطات المصرية الانتقالية بأن تقدم المثال والقدوة في الإعلام المهني والموضوعي، عبر الإعلام الذي تسيطر عليه حتى يتم إصلاحه وتحويله لإعلام مهني وموضوعي، وضرورة تطبيق القانون على مرتكبي جريمة التحريض على العنف والكراهية، وإعمال القانون ومبادئ حقوق الإنسان فيما تتخذه من إجراءات من شأنها مواجهة تلك الجريمة التي تقضي على الأخضر واليابس إذا لم يتم الوقوف ضدها بصرامة.
والمنظمات الموقعة على البيان هي "مركز هشام مبارك للقانون - الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - مؤسسة قضايا المرأة المصرية - مؤسسة المرأة الجديدة - المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة - مركز حابي للحقوق البيئية - مركز وسائل لاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت) - مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف".