"منظمات حقوقية" تتضامن مع الصحفيين ضد محاولات الهيمنة على الإعلام

طالبت عدة منظمات حقوقية في بيان لها، مجلس الشورى بتجميد التعيينات التي أقرها في اجتماعه الأربعاء، واصفة قرار تعيين رؤساء الصحف القومية، بأنها جاءت عبر معايير متعسفة غير مهنية، تُبقي على القيود المفروضة على حرية الصحافة والإعلام المتوارثة من عهد مبارك.
وقالت المنظمات في بيان لها، إنه يجب الوقوف لمواجهة محاولات حزب الحرية والعدالة للهيمنة على المؤسسات الصحفية العامة، بتعيين مجموعة جديدة من رؤساء تحرير الصحف القومية، وتهديد وزير الاستثمار بسحب ترخيص القنوات التليفزيونية الخاصة التي تبث ما أسماه "شائعات"، والذي تواكب مع قيام أنصار جماعة الاخوان المسلمين بمحاصرة مدينة الانتاج الإعلامي أمس، والاعتداء اللفظي والبدني على بعض أبرز الإعلاميين الذين لهم موقف نقدي تجاه الجماعة أو رئيس الجمهورية.
وأبدت المنظمات قلقها البالغ على مصير القدر النسبي من حرية الصحافة والإعلام الذي تم انتزاعه عبر نضال طويل بدأ قبل الثورة، ورسخته شجاعة الصحفيين والإعلاميين خلال الثورة وبعدها؛ فإنها تؤكد أنه كان ينبغي على مجلس الشورى أن يعمل على ترسيخ هذه المكتسبات، من خلال الاستفادة من المقترحات التشريعية وغير التشريعية التي سبق وأن بلورها الصحفيون الإعلاميون ومنظمات حقوقية، قبل الثورة، من أجل إصلاح حقيقي لمؤسسات الصحافة والإعلام المملوك للدولة، وتحريرها من أسر السلطة التنفيذية وهيمنة أي حزب حاكم.
وعبر الموقعون عن انزعاجهم الشديد إزاء طبيعة اختيارات مجلس الشورى لرؤساء التحرير الجدد، والتي تضم صحفيين كان لهم دور مشين في تبرير قمع حرية التعبير والحض على الكراهية الدينية، والتحريض الأمني ضد أشكال الاحتجاج السياسي قبل وبعد الثورة.
والمنظمات هي، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، دار الخدمات النقابية والعمالية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المجموعة المتحدة، محامون ومستشارون قانونيون، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز المصري لحقوق المرأة، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز حابي للحقوق البيئية، مركز هشام مبارك للقانون، مركز وسائل الاتصال الملائم من أجل التنمية، مصريون ضد التمييز الديني، المعهد المصري الديمقراطي، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، نظرة للدراسات النسوية.