4 كوارث تهدد بانهيار منظومة السكك الحديدية

العيد فرحة للمواطنين، لكنه في الوقت ذاته نكبة ومشكلة على مسئولى السكك الحديدية، فالمرفق الحيوى ينتظر كارثة خلال عيد الأضحى المبارك، المنتظر بعد أقل من شهرين، وتتمثل الأزمة التي تهدد بانهيار منظومة السكك الحديدية في مضاعفة أعداد ركاب القطارات سواء قطارات الضواحى، أو قطارات المسافات الطويلة وخاصة خط الصعيد، بينما تتمثل المشكلة الثانية في تراجع مستوى البنية الأساسية بسبب موجة الحر الشديد وما ينتج عنها من ظاهرة تمدد القضبان.
المشكلة الثالثة التي تنتظر السكك الحديدية هي تكلفة التشغيل والتي ارتفعت لتصل إلى ما يقرب من الضعف تقريبا، أما المشكلة الرابعة للسكك الحديدية التي لا تجد أي حلول فتتمثل في قلة عدد الجرارات والعربات المجهزة وعدم وجود احتياطي كاف بالهيئة.
كبار مسئولى السكك الحديدية طالبوا بسرعة العمل على وضع حلول عاجلة لمواجهة هذه المشكلات قبل حلول عيد الأضحى المبارك والذي لا يتبقى عليه سوى أسابيع معدودة.
قبل ارتفاع أسعار الوقود وتعديل أسعار نقل الركاب بريا، كانت السكك الحديدية تنقل يوميا مليون ونصف المليون إلى مليونى راكب يوميا، ومع ارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع أسعار النقل الداخلى اتجه عدد كبير من الركاب لاستخدام القطارات بدلا من السيارات ليصل عدد ركاب القطارات يوميا إلى ما لا يقل عن مليونين إلى 2.5 مليون راكب يوميا.
تجدر الإشارة هنا إلى أن قطارات الهيئة كانت تنقل، خلال أيام الأعياد، ما يقرب من مليونى راكب يوميا، ومع ارتفاع الأسعار وثبات أسعار السكك الحديد من المتوقع أن يرتفع الطلب على قطارات الهيئة القومية للسكك الحديدية إلى الضعف تقريبا ليصل إلى 4 ملايين راكب يوميا، وهو رقم يصعب جدا على السكك الحديدية توفير قطارات أو تذاكر لهم مما ينذر بصدام وشيك بين ركاب القطارات ومسئولى السكك الحديدية.
مع زيادة الطلب على التذاكر بشكل مبالغ فيه تنمو السوق السوداء وخاصة عمليات التلاعب في توزيع وبيع تذاكر قطارات مزورة واستغلال حاجة الركاب للتذاكر والإقبال الشديد عليها.
السكك الحديدية بدورها حذرت الركاب من التعامل مع السوق السوداء، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم شديد مع أي محاولة من جانب أي شخص يتلاعب بتذاكر القطارات أو يحاول خداع المواطنين بيع تذاكر بدون وجه قانونى.
تكلفة التشغيل ارتفعت لأكثر من الثلث بعد زيادة أسعار السولار التي أقرتها الحكومة، مما يوقع السكك الحديدية في ورطة كبيرة تجعل خسائرها اليومية تزيد عن 4 ملايين جنيه في حالة خسارة 2 جنيه فقط عن كل راكب من ركاب السكك الحديدية المقدرين بمتوسط يومى 2 مليون حتى الآن.
وبالتالى تخسر الهيئة خسارة إضافية بخلاف الخسائر التاريخية لها خلال الفترة المقبلة بمعدل 4 ملايين جنيه يوميا وحتى نهاية عيد الأضحى، ومع مرور ما يقرب من 55 يوما حتى انتهاء عيد الأضحى المبارك تكون السكك الحديدية تكبدت خسائر إضافية بسبب تحريك أسعار الوقود تبلغ 220 مليون جنيه فروق أسعار فقط.
أما الأزمة الرابعة للسكك الحديدية التي تواجه الهيئة قبل عيد الأضحى المبارك وهى مع ارتفاع عدد ركاب القطارات، تعانى الهيئة مشكلة قلة عدد القطارات وقلة عدد العربات وعدم وجود احتياطي جاهز بالمحطات حال تعطل أي قطار.
في الوقت نفسه تعانى السكك الحديدية أزمة أخرى غير معلنة وهى منحة عيد الأضحى ومطالب العمال بالحصول على الزيادة التي تم إقرارها بمقدار 10% بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار، ما يؤدى إلى أعباء مالية جديدة على السكك الحديدية قبل عيد الأضحى والتي يبلغ عدد العمالة بها ما يقرب من 80 ألف موظف يطالبون بالزيادة.
من جانبه قال المهندس سمير نوار، مستشار وزير النقل للسكك الحديد: الهيئة القومية للسكك الحديد تعمل بالفعل على مواجهة هذه المشكلات من خلال التعاقد على جرارات جديدة تنضم لأسطول جرارات السكك الحديدية والتعاقد على عربات جديدة مكيفة وأخرى عادية لخدمة الركاب، وعلينا أن ندرك أنها لن تنتهى، ودور الهيئة وإدارتها مواجهة هذه التحديات والعمل على وضع حلول لها في أسرع ما يمكن.
في حين قال المهندس عبدالله فوزى، مستشار رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية: الهيئة تعى تماما حالة البنية الأساسية، وتعمل على مواجهة ذلك من خلال مشروعات مختلفة لصيانة الخطوط سواء على الوجه البحرى أو الوجه القبلى أو قطارات الضواحى، ويشمل المشروع عمليات تغيير القضبان، إلى جانب رفع كفاءة البنية الأساسية للهيئة بما يساعد في تشغيل عدد أكبر من القطارات ويساعد في تشغيل واستيعاب أعداد أكبر من عمالة السكك، وبالتالى استيعاب عدد أكبر من الركاب.
مستشار رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية، أوضح – في سياق حديثه- أن السكك الحديدية تعتبر المرفق الوحيد الذي لم تتحرك أسعاره منذ أكثر من 15 عاما وخاصة قطارات المسافات القصيرة والتي لا تزال تذكرتها لا تتعدى حاجز ال"جنيه ونصف الجنيه"، لمسافات تصل إلى 40 كيلو مترا وهو ما يؤدى لخسائر كبيرة في عمليات التشغيل، مطالبا بالعمل على إعادة النظر في سياسة تسعير التذاكر على كافة القطارات بما يساهم في رفع مستوى الخدمة التي تقدمها الهيئة لمستخدميها.