«محلية البرلمان»: حالة الضرورة متوافرة لاجتماع اللجنة خلال الإجازة

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب: إن اللجنة لا يمكن أن تغيب عن الساحة لمدة 3 أشهر، خصوصا في ظل غياب المجالس المحلية.
وأكد في تصريح خاص ل«فيتو» أن حالة الضرورة توافرت لدى لجنة الإدارة المحلية، لتواصل عملها خلال فترة الإجازة البرلمانية؛ لأنها ستناقش مجموعة من الملفات المهمة.
وأشار النائب إلى أن هناك 19 موضوعا هاما، على جدول أعمال لجنة الإدارة المحلية، اختارت من بينهم 4 موضوعات، هي ملف تأسيس الشركة القابضة للقمامة، وقانون تنظيم ساحات انتظار السيارات، وقانون ضوابط المستنقعات، فضلا عن ملف الأحوزة العمرانية.
وأكد "السجيني"، أن اللجنة أعدت مذكرة بشأن طلب استمرار العمل، خلال العطلة البرلمانية، وستتقدم به إلى الدكتور على عبد العال؛ للحصول على الموافقة في الاستمرار بالعمل.
ولفت إلى أن اللجنة حريصة على التوازن بين متابعة دورها الرقابي والتشريعي، وكذلك تنفيذ ما نصت عليه اللائحة في شأن الإجازة البرلمانية.
وبشأن موقف الأمانة العامة من اجتماعات اللجان النوعية، خلال العطلة البرلمانية، أكد أحمد السجيني، أنه بيان منضبط ويتوافق مع صحيح اللائحة الداخلية للمجلس في هذا الشأن.
يشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس النواب، أصدرت بيانا أمس، حول عقد جلسات للجان النوعية، أثناء فترة الإجازة البرلمانية، أكدت فيه أن الأصل هو عدم عقد أية جلسات للجان، فيما بين أدوار الانعقاد، حسبما تقضي بذلك المادة (52) من اللائحة الداخلية للمجلس، وهو ما يتفق مع الحكمة من العطلة البرلمانية، في وجوب حصول النواب على فترة راحة، حتى يستعيدوا نشاطهم في بداية دور الانعقاد.
وأوضح البيان، أنه استثناء من ذلك، أجازت الفقرة الأخيرة من المادة (52) المشار إليها، عقد جلسات اللجان إذا رأى رئيس المجلس محلًا لذلك، أو طلبت الحكومة ذلك، ولا يكون إلا في الأحوال الطارئة والضرورية؛ لدراسة موضوع محدد، ولمدة محددة وليس طوال الإجازة.