وصل استطلاع رأي عالمي أجرته مؤسسة "كاسبرسكي لاب" إلى أن 86% من الشركات التي شملها الاستطلاع لديها سياسة معتمدة وموثّقة لحماية الأمن الإلكتروني لأنظمة التحكم الصناعي لديها، تهدف إلى حمايتها من حالات الاختراق المحتملة. ومع ذلك، تظهر حالات الاختراق الأمني المسجلة بأن سياسة الأمن الإلكتروني وحدها لا تكفي. إن ما تعاني منه المؤسسات الصناعية من نقص في الخبرة المهنية ذات الصلة بحماية أمن تكنولوجيا المعلومات سواء على النطاق الداخلي والخارجي، يدل على أن الافتقار إلى المهارات المهنية يشكل الهاجس الأكبر والأكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بحماية أمن أنظمة التحكم الصناعي. وهذا يعد من الأمور الأكثر إثارة للمخاوف، نظرًا لأن المؤسسات الصناعية ليست مستعدة دائمًا لمكافحة الهجمات، في حين نجدها تتخذ باستمرار إجراءات الحيطة والحذر لاحتمال تعرضها للاختراق التي قد تكون ناشئة في بعض الأحيان عن موظفيها. وقال أحد مختصي أمن أنظمة التحكم الصناعي من وحدات تصنيع المنتجات في ألمانيا، "تعد التهديدات الداخلية أكثر خطورة. ونحن محصّنون بالحماية الأمنية اللازمة ضد التهديدات الخارجية، إلا أن أفعال فريق العمل الداخلي لدينا تنفذ مباشرة دون أن تمر عبر أي جدار حماية. وبالتالي فإن التهديد قد ينشأ دون قصد أو علم مسبق عن موظفي المؤسسات أنفسهم." وعلى الجانب الإيجابي، تبدو إستراتيجيات الأمن المطبقة من قبل مختصي أمن أنظمة التحكم الصناعي قوية وناجحة. فقد تخلت غالبية الشركات عن استخدام الأجهزة غير المتصلة كإجراء أمني، ولجأت بدلًا من ذلك إلى الاعتماد على حلول الأمن الإلكتروني الشاملة. ويخطط المستطلعون، على مدى الأشهر الاثني عشر القادمة، لتطبيق واستخدام أدوات تتبع والكشف عن الثغرات الأمنية الصناعية (42%) وتنظيم برامج تدريبية لتوعية الموظفين حول الأمن الإلكتروني. ويشكل الكشف عن الثغرات الأمنية المتأصلة في الشبكات الصناعية أهمية وضرورة قصوى نظرًا لأن نصف الشركات المستطلعة التي تتعامل بأنظمة التحكم الصناعي قد أقرت بأن مورديها الخارجين لديهم وصول مباشر إلى شبكات التحكم الصناعي في المؤسسة، وهو ما قد يؤدي إلى اتساع رقعة التهديدات المحيطة بها.
