تأجيل إصدار قانون حماية المستهلك «الحكاية فيها إن».. لوبي المال السياسي بالبرلمان وراء التعطيل.. المحتكرون سر المراوغة.. سعاد الديب: القانون الجديد ليس كافيا.. ودور الانعقاد الثاني يحسم الجدل

ليس كل ما يتمناه المواطن يدركه من الحكومة أو ممثلى الشعب في البرلمان الذين لم ينتهوا من إصدار قانون حماية المستهلك الجديد بعد.
قانون التموين
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد تقدمت إلى مجلس النواب بعد عقد حوار مجتمعى في عدد من المحافظات، ضم الكثير من الخبراء وممثلين عن الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، ومراجعة قوانين أوروبية للاستعانة ببعض نصوصها في مواد القانون الجديد من خلال برنامج التوءمة بين جهاز حماية المستهلك والاتحاد الأوروبي منها فرنسا وإسبانيا ألمانيا وإيطاليا بما يتفق مع الواقع المصرى.
جلسات استماع
وسبق التقدم بالقانون الذي تم إعداده منذ عدة سنوات، وعقد جلسات استماع حول نصوصه مع ممثلين من اتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية، والذي أثار خلافا كبيرًا حول كلمة السعر العادل للمنتجات لكونه لم يلق قبولا من المنتجين لأنه لا يصب في مصلحتهم، وفقا لما أكده رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب لأن المادة 27 من الدستور تؤكد على مراعاة حماية حقوق المستهلكين.
القانون المنتظر
والقانون المنتظر صدوره يحتوى على 90 مادة بعد دمج مسودة القانون التي تقدم بها جهاز حماية المستهلك، ومسودة أخرى من أحد أعضاء البرلمان وتم إقراره من الحكومة ومراجعته في مجلس الدولة وعودته إلى البرلمان لإقراره والذي كان متوقعا أن يتم قبل انتهاء الفصل التشريعى، خاصة أن هذا القانون وما جاء به من مواد يحقق الانضباط بالأسواق، ويشمل عقوبات رادعة ضد التجار المحتكرين والممارسات غير المشروعة التي تتخذ من سياسة الاقتصاد الحر مغنما للأرباح على حساب أنها لا تجد تسعيرة إجبارية محددة للسلع لأنها تخالف قواعد العرض والطلب وتعطل الاستثمار وتخالف قواعد منظمة التجارة العالمية.
قانون حماية المستهلك
ويعالج القانون المزمع صدوره ما لحق بقانون حماية المستهلك الحالي رقم 67 لسنة 2006 من قصور في مواجهة تغير الأسواق، لكون النصوص السابقة تمت في عهد أحد وزراء حكومة الدكتور أحمد نظيف من رجال الأعمال فكانت النصوص إجرائية ولم تكن مجدية في تحقيق الردع بالأسواق بجانب ما استجد من اتساع حركة التجارة من البيع والشراء بعد" التجارة الإلكترونية" والإعانات الوهمية التي تخدع المستهلكين وإلزام البائع بإعطاء المشترى فاتورة لضمان حقه وتكون وجوبية وليست اختيارية مع تشديد العقوبة على البائع الممتنع عنها وقائمة سوداء بأسماء التجار المحتكرين وتعظيم دور جمعيات حماية المستهلك ومنحها الصلاحيات لتأدية دورها بجانب نصوص أخرى تكفل ضبط الأسواق ومحاسبة التجار الجشعين والمحتكرين.
سعاد الديب
الغريب أن سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعى للجمعيات الأهلية، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بوزارة التموين لا تعلق ًآمالا على هذا القانون، فما أكثر القوانين وترسانتها ولكن من يطبقها بعد ما أصبح المستهلكون كل يوم في مزاد علنى لرفع الأسعار التي تعد الحكومة المتسبب فيها اولًا ليسقطوا في مرمى نيران الأسعار دون من يجد من يحميهم فالصناع لهم من يحميه من اتحاد الصناعات والتجار لهم اتحاد الغرف التجارية وأما المستهلك فله رب يحميه بل إن المستهلك يشتكى من حماية المستهلك المنوط به دفع كل الممارسات غير الشرعية التي يتعرضون لها كل يوم من تغير الأسعار بين ليلة وضحاها بل من تاجر وإلى تاجر ومن شارع إلى شارع والأجهزة الرقابية مغلولة الأيدي لتزداد معاناة الفقراء وأصحاب المعاشات ومحدودى الدخل، وما جدوى قانون حماية المستهلك الجديد حماية في المصريين الذين زادت الحكومة من إفقارهم دون زيادة حقيقية في الدخول التي تلتهمها القرارات الاقتصادية المفاجأة للشعب كل حين.
سر التأخر
أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور محمد سيد أحمد لا يجد تفسيرا لتأخير صدور قانون حماية المستهلك من البرلمان سوى لوبي المال السياسي الذي يعبر عن مصالح كبار رجال الأعمال والمحتكرين والتجار مع أن هذا البرلمان جاء من أجل أن يشرع لأجل الشعب وما يحميه من انفلات الأسعار بالأسواق، ولكن الواقع يؤكد أن التشريعات تخص الكبار بالبرلمان وليس للشعب الفقير الذي يقع في زيل قائمة المجتمع لم يجد من يدافع عنه طالما هناك كبار رجال الأعمال متغلغلين في جميع اللجان بالمجلس وحريصون على تنفيذ القوانين التي لا تتعارض مع مصالحهم.
مناقشة القانون
ويضيف أستاذ الاجتماع السياسي أنه تم استبعد أن يتم مناقشة قانون حماية المستهلك حتى بعد انعقاد الفصل التشريعى المقبل في المدى القريب لكون هناك الكثيرون الذين لا يشعرون بحجم المعاناة التي تلاقيها الطبقات الكادحة.

67 قانونا
ويلقى محمود العسقلانى رئيس جمعبة "مواطنون ضد الغلاء"، بالمسئولية على البرلمان الذي تقاعس في إصدار قانون حماية المستهلك لكونه بتعارض مع مصالح كبار رجال الأعمال سواء بالبرلمان، موضحا أنه من غير المعقول أن يتم إصدار 67 قانونا خلال الدورة البرلمانية التي انقضت ليس من بيها أهم قانون يخدم جميع المصريين في انتشالهم من براثن تغول التجار والممارسات الاحتكارية لكن من يشرعون هم خصم وحق ومع رؤية هذا القانون للنور.