أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن القانون رقم 164 لسنة 1992 يجرم احتباس السلعة عن التداول بهدف تخزينها لتعطيش السوق، توقعًا لزيادة الأسعار بزيادة الطلب على العرض لتتراوح العقوبة لهذه الجريمة ما بين 3 إلى 5 سنوات سجنا، وتصل في قانون حماية المستهلك الجديد المزمع صدوره من البرلمان إلى 5 سنوات سجنا. وأوضح "يعقوب" في تصريحات ل"فيتو"، أنه يناشد المواطنين بالإبلاغ عن كل الممارسات غير المشروعة من قبل التجار والمحتكرين الذين يسعون لتحقيق مكاسب على حساب دعم المواطنين بدون وجه حق، لافتًا إلى أن حماية المستهلك والدفاع عن حقوقه كفلها القانون الحالى رقم 67 لسنة 2006.