وكيل "قضاة مصر": حكم "الدستورية" يقف حائلًا ضد مذبحة جديدة للقضاء

أكد المستشار عبد العظيم العشرى وكيل أول نادى قضاة مصر، أن حكم المحكمة الدستورية العليا عام 2002 بإبطال إبعاد أساتذة الجامعات المتفرغين فوق سن السبعين بأثر رجعى، يقضى ببطلان مشروع القانون المقدم من حزب الوسط إلى مجلس الشورى الأسبوع الماضى والذى يقضى بتخفيض سن تقاعد القضاة إلى 60 عامًا ويقف حائلًا ضد تطبيق مذبحة للقضاة.
وأوضح "العشرى" فى تصريحات خاصة ل"فيتو" أن حكم المحكمة الدستورية يعد قاعدة أساسية وثابتة وتعتبر فى حكم القاعدة القانونية الأصلية وبالتالى تبطل عرض أى مشروع قانون متعلق بسن القضاة، مشيرًا إلى أن عرض مشروع متعلق بالقضاة يعد شيئًا مخالفًا للدستور والقانون ولكن يمكن مناقشته إذا نص على ألا يطبق القانون بأثر رجعى ويكون تطبيقه على من لم يبلغ السن فقط.
وكانت المحكمة الدستورية أصدرت حكمًا عام 2002 بإبطال إبعاد أساتذة الجامعات المتفرغين فوق سن السبعين بأثر رجعى حيث ذكرت المحكمة فى حيثيات الحكم أن المراكز القانونية المستقرة لا يجوز العبث بها وتطبيق السن يكون على من لم يبلغه بعد.