خطة «المصيلحى» لخنق 30 ألف بقال

أكثر من 30 ألف بقال تمويني، يشكلون أكبر شبكة توزيع ل"المنافذ التموينية" بجميع محافظات الجمهورية أصابتهم الصاعقة بعد اللائحة الجديدة التي أصدرها الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمنح مزايا كبيرة لمشروع شباب جمعيتى لا يحصل عليها البقالون بما يتنافى مع قواعد العدالة الاجتماعية والقانون.
وما أثار دهشة البقالين أن وزير التموين أعتبر جمعيتي، التي تصل حاليا إلى أكثر من 2560 منفذا تعد فرعا من فروع المجمعات الاستهلاكية لشركات الأهرام والنيل والإسكندرية وشركتى العامة والمصرية التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية مع خضوعها لقواعد العمل والإجازات بالشركات
واعترض بقالو التموين على منح "المصيلحي" فروع مشروع جمعيتى "شيكا على بياض" في صرف اللحوم والدواجن والسلع الأساسية بالكميات وفى التوقيت المناسب مع الاستعاضة حال نقص السلع أو صرفها للمواطنين من مستحقى الدعم، سواء كانت السلع المضافة للبطاقات التموينية أو سلع الخبز، في وقت تعددت فيه شكاوى البقالين لطلب اللحوم والدواجن من الشركة المصرية لتجارة اللحوم والدواجن وشركات الجملة، ليأتيهم الرفض وأن هذه اللحوم مقصورة على المجمعات.
ولم يسلم مشروع جمعيتى من الاختراق من خلال تحميله أسماء الشباب من أبناء أصحاب المخابز وأقاربهم أو محال البقالة لتوافر لديه الشروط اللازمة للحصول على موافقة وزارة التموين التي تتطلب ألا يقل السن عن 21 ولا يزيد على 45 عاملا، وألا يمارس أي عمل حكومى أو قطاع الأعمال العام، خاصة أن المشروع مكلف والحصول على قرض يتراوح بين 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه عن طريق الصندوق الاجتماعي، وفقًا للبروتوكول الذي تم توقيعه من وزارة التموين.
ويمكن القول إن هذه خطوة ممنهجة لاستغلال مشروع جمعيتى كأنه جزء من شركات التموين أو البيع من الباطن لها من خلال هذه المزايا في توفير السلع ومنحها حق "الفرنشايز" الامتياز التجارى مع حق "التموين" عدم تجديد العقد بعد مرور 5 سنوات من عمل المشروع للشباب.
وتعقيبا على هذا الأمر قال مجدى عبد الفضيل، نائب رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالإسماعيلية: هناك فوضى في مشروع جمعيتى لدرجة أنه لا يخضع للمعايير التي تسمح بافتتاح المشروع، وهناك مربع بالمحافظة به 16 منفذا تموينيا بما يحد من قدرة بيع البقالين لكون شركات الجملة توفر جميع السلع الأساسية وبالكميات اللازمة لجمعيتي، ما يدفع المواطنين للشراء منها، في حين أن المادة 3 من القانون رقم 2005 تؤكد ضرورة المساواة في طرح السلع لمن يعمل في نفس النشاط الواحد وهذا لا يتحقق على أرض الواقع.
بدوره أوضح أسامة الدمرداش، عضو مجلس إدارة النقابة العامة للبقالين أن مشروع جمعيتى بالصلاحيات التي حصل عليها من جانب وزير التموين، أصبح بمثابة الحبل الذي يستخدم ل"خنق" وتهميش 30 ألف بقال تموينى يمثلون أساس المنظومة التموينية لصرف السلع للمواطنين، والوضع القائم يتطلب من وزير التموين إعادة النظر في اللائحة أو صرف السلع بطريقة تحقق العدالة.