وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مرسوم يقضي بتمديد العقوبات الاقتصادية التي تفرضها بلاده على الاتحاد الأوروبي، حتى نهاية العام المقبل. يأتي ذلك كرد على تمديد الاتحاد الأوروبي أول أمس الأربعاء، العقوبات المفروضة على موسكو لمدة ستة أشهر إضافية (تمتد لغاية 1 يناير 2018). وعقب توقيع بوتين، فإن المرسوم يكون ساريا لغاية 31 ديسمبر 2018. وأول أمس الأربعاء، أشارت المفوضية الأوروبية، إلى أن تمديد العقوبات ضد بعض القطاعات الروسية يأتي "بسبب زعزعة الأخيرة للاستقرار" في أوكرانيا. وتشمل العقوبات الجديدة للاتحاد عدم بيع 28 دولة أوروبية أسلحة لروسيا، وتقييد استيراد موسكو لبعض التكنولوجيا المستخدمة في قطاعي النفط والغاز الطبيعي، وإقصاء المصارف العامة الروسية في القطاع المالي بأوروبا. ويتم تمديد العقوبات المفروضة على روسيا كل 6 أشهر، وتستهدف العقوبات بشكل خاص مجالي التجارة والاستثمار، وتم تمديدها حتى 31 يناير المقبل، بعد أن كانت ستنتهي مدتها في 31 يوليو المقبل. في المقابل تفرض روسيا على دول الاتحاد قيودا في بعض القطاعات. وفي 18 مارس 2014، ضمت روسيا جمهورية القرم ذاتية الحكم ومدينة سيفاستوبول، بعد أن كانت تابعة لأوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد جرى في شبه الجزيرة، الأمر الذي رفضته أوكرانيا ودول غربية أخرى. وبدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبلدان أخرى بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، عقب ضم الأخيرة للقرم ودعمها للانفصاليين شرقي أوكرانيا.
