الحكومة تحاول احتواء غضب الشارع بعد رفع أسعار الوقود.. رئيس الوزراء يطالب المواطنين بالوقوف خلف القيادة السياسية.. ويؤكد: ننظر باهتمام بالغ لمتطلبات الفئات الأكثر احتياجا

حالة من الغليان شهدها الشارع المصري خلال الساعات الأخيرة، بعد قرار الحكومة برفع أسعار الوقود، ففي الوقت الذي تعالت فيه الحناجر للتعبير عن الغضب الشعبي من هذا القرار، وإعلان البعض بيع سياراتهم والاستعانة ب«عجلة»، خرج شريف إسماعيل في محاولة ظن أنها قادرة على احتواء الغضب الشعبي، وواصل استفزاز المواطنين بالمطالبة بالوقوف خلف القيادة السياسية.
إصلاح اقتصادي
أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تصميم الحكومة على تحمل مسئوليتها خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن، وذلك انطلاقًا من ضميرها الوطني، وتطلعها لتحقيق آمال القيادة السياسية والشعب المصري في ترسيخ دعائم الدولة المصرية، خصوصًا في مجال الاقتصاد.
أشار "إسماعيل" إلى أن الحكومة ماضية على عهدها في السير على خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بدعم من القيادة السياسية، ووفق أجندة وطنية تراعي متطلبات الدولة المصرية، مؤكدًا أنها لن تتردد في اتخاذ أية قرارات من شأنها نفض آثار تراكمات العقود الماضية، والمساهمة في دفع مسيرة الوطن نحو المستقبل وتحقيق آمال أبنائه في غدٍ أفضل.
الإصلاح المنشود
وأشار رئيس الوزراء إلى أن جهود الحكومة لتحقيق الإصلاح المنشود، كانت ولا تزال تنطلق من قناعة ثابتة أساسها الثقة المطلقة في وعي جموع الشعب المصري العظيم بحقيقة التحديات الراهنة، ووقوفه جنبًا إلى جنب مع القيادة السياسية والدولة لمجابهة هذه التحديات، الأمر الذي يترجمه تبني الحكومة الدائم لمبدأ الوضوح والمكاشفة في إحاطة الرأي العام بما يتم اتخاذه من قرارات، لا سيما في مجال الإصلاح المالي والاقتصادي، لكونه شريكًا أساسيًا في هذا الوطن، نتقاسم معًا ما تفرضه تلك القرارات من أعباء، وما تجلبه من ثمار.
وصول الدعم لمستحقيه
وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الوزراء دأب الحكومة على استكمال الخطوات التي بدأ اتخاذها منذ عام 2014 فيما يتعلق بتطوير منظومة الدعم، خصوصًا على المنتجات البترولية والكهرباء لضمان وصوله لمستحقيه، لافتًا إلى أن الضرورة باتت تفرض اتخاذ خطوات جديدة لترشيد الدعم على المنتجات البترولية والمقدر بنحو 145 مليار جنيه خلال العام المالي 2018/2017، وهو رقم ضخم جدًا لا يمكن أن تتحمله الموازنة العامة للدولة وقطاع البترول، بما يسهم في خفض هذا الرقم إلى نحو 105 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن ارتفاع فاتورة الدعم يظل أحد أخطر التحديات التي تواجه الدولة، وتقوض جهودها في تحقيق التنمية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، خصوصًا إذا كان هذا الدعم لا يتم توجيهه بكفاءة عالية إلى مستحقيه.
دعم المنتجات البترولية
وأشار رئيس الوزراء إلى ما يفرضه ارتفاع فاتورة دعم المنتجات البترولية من أعباء على كاهل الدولة، لا سيما في ظل تأثر الدعم سلبًا بالزيادة المطردة في معدلات الاستهلاك المحلي، وارتفاع سعر الصرف، والارتفاع النسبي في أسعار الزيت الخام مقارنة بالعام الماضي، ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك من المنتجات البترولية للعمل على خفض فاتورة الدعم، وتوجيه ما يتم توفيره منه إلى قطاعات الخدمات التي تهم المواطنين، خصوصًا التعليم والصحة، هذا بالإضافة إلى تقليل الاستيراد لتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
كما أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص على اتخاذ الإجراءات المهمة بشكل مرحلي من شأنه تخفيف حدة الآثار التي قد تترتب كنتيجة لتلك الإجراءات، مشيرًا إلى سعي الحكومة من خلال برنامجها للإصلاح الاقتصادي إلى خفض عجز الموازنة هذا العام إلى نحو 10.8% مقارنة بما سبق أن وصل إليه العجز سابقًا في حدود 13% لافتًا إلى أنه من المخطط خفض العجز خلال عام 2017/2018 إلى نحو 9.1%، وكذلك خفض الدين العام إلى نحو 95% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الحكومة عازمة على استكمال شبكة المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها في جميع المحافظات لا سيما في مجال تطوير البنية التحتية.
برامج الحماية الاجتماعية
وأكد رئيس الوزراء أن خطوات الحكومة لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي تسير في موازاة برنامج وطني للحماية الاجتماعية ينظر باهتمام بالغ لمتطلبات الفئات الأكثر احتياجًا، ويحرص على تجنيبهم أية آثار قد تترتب نتيجة ما يتم اتخاذه من قرارات، مشيرًا إلى القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والموجهة بصفة خاصة إلى محدودي الدخل، والتي تتعدى تكلفتها نحو 85 مليار جنيه، والمتمثلة في زيادة قيمة الدعم المقدم للفرد على بطاقة التموين من 21 إلى 50 جنيهًا، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%، وزيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبي لمحدودي الدخل، وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و10% لغير المخاطبين، ذلك إلى جانب العلاوة الدورية المقررة للطرفين، فضلًا عن زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة بقيمة تصل إلى 100 جنيه شهريًا، وإيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلاث سنوات مراعاة لظروف المزارعين، وذلك بهدف تخفيف أعباء الإصلاح الاقتصادي عن محدودي الدخل.