إسماعيل: محدودو الدخل سيتجنبون آثار الإصلاح الاقتصادى

أكد رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، اليوم الخميس، تصميم الحكومة على تحمل مسؤوليتها خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن، انطلاقا من ضميرها الوطنى، وتطلعها لتحقيق آمال القيادة السياسية والشعب المصرى فى ترسيخ دعائم الدولة المصرية.
وقال رئيس الوزراء، فى بيان صحفى اليوم، إن الحكومة ماضية على عهدها فى السير على خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بدعم من القيادة السياسية، ووفق أجندة وطنية تراعى متطلبات الدولة المصرية، مؤكدًا أنها لن تتردد فى اتخاذ أى قرارات من شأنها نفض آثار تراكمات العقود الماضية، والمساهمة فى دفع مسيرة الوطن نحو المستقبل، وتحقيق آمال الشعب فى غد أفضل.
وأشار إلى أن جهود الحكومة لتحقيق الإصلاح المنشود، كانت ولا تزال، تنطلق من قناعة ثابتة أساسها الثقة المطلقة فى وعى جموع الشعب المصرى العظيم بحقيقة التحديات الراهنة، ووقوفه جنبًا إلى جنب مع القيادة السياسية والدولة لمجابهة هذه التحديات، الأمر الذى يترجمه تبنى الحكومة الدائم لمبدأ الوضوح والمكاشفة فى إحاطة الرأى العام بما يتم اتخاذه من قرارات، لا سيما فى مجال الإصلاح المالى والاقتصادى، لكونه شريكًا أساسيًا فى هذا الوطن، قائلا: "نتقاسم معه ما تفرضه تلك القرارات من أعباء، وما تجلبه من ثمار".
وفى هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الوزراء دأب الحكومة على استكمال الخطوات التى بدأ اتخاذها منذ عام 2014 فيما يتعلق بتطوير منظومة الدعم ، خصوصا على المنتجات البترولية والكهرباء لضمان وصوله لمستحقيه، لافتاً إلى أن الضرورة باتت تفرض اتخاذ خطوات جديدة لترشيد الدعم على المنتجات البترولية والمقدر بحوالى 145 مليار جنيه خلال العام المالى (2017 /2018)، وهو رقم ضخم جداً لا يمكن أن تتحمله الموازنة العامة للدولة وقطاع البترول، بما يسهم فى خفض هذا الرقم إلى نحو 105 مليارات جنيه، لافتاً إلى أن ارتفاع فاتورة الدعم يظل أحد أخطر التحديات التى تواجه الدولة، وتقوض جهودها فى تحقيق التنمية وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، خصوصا إذا كان هذا الدعم لا يتم توجيهه بكفاءة عالية إلى مستحقيه.
كما أشار رئيس الوزراء إلى ما يفرضه ارتفاع فاتورة دعم المنتجات البترولية من أعباء على كاهل الدولة، لا سيما فى ظل تأثر الدعم سلباً بالزيادة المطردة فى معدلات الاستهلاك المحلى، وارتفاع سعر الصرف، والارتفاع النسبى فى أسعار الزيت الخام مقارنة بالعام الماضى.
ودعا رئيس الوزراء، المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك من المنتجات البترولية للعمل على خفض فاتورة الدعم، وتوجيه ما يتم توفيره منه إلى قطاعات الخدمات التى تهم المواطنين، خصوصا التعليم والصحة، بالإضافة إلى تقليل الاستيراد لتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص على اتخاذ الإجراءات المهمة بشكل مرحلى من شأنه تخفيف حدة الآثار التى قد تترتب كنتيجة لتلك الإجراءات، منوها بسعى الحكومة، من خلال برنامجها للإصلاح الاقتصادى، إلى خفض عجز الموازنة هذا العام إلى حوالى 10.8% مقارنة، بما سبق أن وصل إليه العجز سابقاً فى حدود 13%، لافتاً إلى أنه من المخطط خفض العجز خلال عام (2017 /2018) إلى حوالى 9.1%، وكذلك خفض الدين العام إلى نحو 95% من الناتج المحلى الإجمالى، كما أن الحكومة عازمة على استكمال شبكة المشروعات الخدمية والتنموية التى يتم تنفيذها فى كل المحافظات، لا سيما فى مجال تطوير البنية التحتية.
وأكد رئيس الوزراء أن خطوات الحكومة لتنفيذ الإصلاح الاقتصادى تسير فى موازاة برنامج وطنى للحماية الاجتماعية، ينظر باهتمام بالغ لمتطلبات الفئات الأكثر احتياجاً، ويحرص على تجنيبهم أى آثار قد تترتب نتيجة ما يتم اتخاذه من قرارات، مشيراً إلى القرارات التى أعلنها رئيس الجمهورية والموجهة بصفة خاصة إلى محدودى الدخل، والتى تتعدى تكلفتها حوالى 85 مليار جنيه، والمتمثلة فى زيادة قيمة الدعم المقدم للفرد على بطاقة التموين من 21 إلى 50 جنيهاً، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%، وزيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبى لمحدودى الدخل، وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و10% لغير المخاطبين، إلى جانب العلاوة الدورية المقررة للطرفين، فضلاً عن زيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامجى تكافل وكرامة بقيمة تصل إلى 100 جنيه شهرياً، وإيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلاث سنوات مراعاة لظروف المزارعين، وذلك بهدف تخفيف أعباء الإصلاح الإقتصادى عن محدودى الدخل.