عرضت فضائية «الغد»، تقريرًا عن استخدام تنظيم «داعش»، الإرهابي العنف الجنسي كوسيلة إذلال وعقاب جماعي للسيدات، وهو ما دفع الأممالمتحدة للتحذير من مخاطر هذه الظاهرة والتأكيد على أن جميع أعمال العنف الجنسي تحت وقع النزاعات والاحتلال مرفوضة بشكل قاطع. ويوضح التقرير أن العنف الجنسي خطرًا يهدد حق كل إنسان في حياة ينعم فيها بالكرامة، وهذه الظاهرة تمددت على نطاق واسع وأصبح ينظر إليها كنتيجة حتمية للحرب على مر التاريخ، وإن العنف الجنسي ظاهرة مدمرة لها عواقب وخيمة على الضحايا، لاسيما أن هذه الانتهاكات تمر دون الإبلاغ عنها في أغلب الأحيان. ورغم الاعتراف الدولي بأن العنف الجنسي يُستخدم كإستراتيجية متعمدة لتمزيق نسيج المجتمع والسيطرة عليه، فلا تزال هذه ظاهرة مسكوت عنها في كثير من الأحيان، ولذا لا يوجد رقم محدد لحالات العنف الجنسي في مناطق الأزمات، إذ تشير تقارير أممية أنه في مقابل كل حالة اغتصاب واحدة يبلغ عنها، توجد 10 إلى 20 حالة اغتصاب لا يبلغ عنها. وركز تقرير أممي على 19 بلدًا تتوافر عنها معلومات موثوقة بشأن هذه الجرائم، من بينها سوريا التي أشار التقرير إلى استخدام العنف الجنسي كأسلوب منهجي، وأن النساء والمراهقات والقصر هن أكثر الفئات عرضة لهذه الجرائم. وسجل الصراع المستمر في العراق منذ سنوات حالات عنف جنسي عديدة – وفقا للتقرير نفسه- ارتكبها تنظيم «داعش» الإرهابي ضد المدنيين بشكل عام والأيزيديات بشكل خاص، إذ خضعن للخطف والاغتصاب أو البيع والاسترقاق. أما في اليمن فأدت الحرب الدائرة هناك إلى انتشار ظاهرة زواج الأطفال والبغاء القسري. وفي أفريقيا كشف التقرير الأممي أن الجزء الأكبر من مصادر تمويل جماعة بوكو حرام الإرهابية يأتي من عمليات خطف الأطفال والنساء وبيعهم في أسواق عالمية سرية للنخاسة. ولفت التقرير في النهاية، إلى أنه رغم أن العنف الجنسي يعد جريمة حرب وانتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فهو لا يزال وصمة عار تلحق بالضحية لا الجلاد.
