قال الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان إنه سيتم إعادة هيكلة الخطة التنفيذية للإستراتيجية القومية للسكان وتحديد مهام كل الوزارات المشتركة في تنفيذها وحصرها على وزارات بعينها الأكثر صلة بها بدلا من وجود جهات كثيرة تشترك في التنفيذ فيصعب تنفيذها ولضمان المحاسبة على الجهه المقصرة بالإضافة إلى وضع مخصصات مالية لتنفيذ تلك الخطة بداية من العام المالي الجديد. وأشار في تصريح ل"فيتو " اليوم أن الخطة التنفيذية مقرر تطبيقها بداية من يوليو 2017 حتى 2021 وسيتم عرضها على وزير الصحة للموافقة عليها والحصول على موافقة مجلس الوزراء. وأوضح مقرر المجلس القومي للسكان أن الخطة التنفيذية تضم أنشطة محددة لضمان خفض معدل الزيادة السكانية بشكل ملحوظ تشمل إتاحة خدمات تنظيم الأسرة وإعادة النظر في كل معطياتها من أول توفير الوسائل إلى الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها وتوفيرها في كل الأماكن المحرومة من الخدمة وكذلك تدريب الأطباء وإعادة توزيعهم جغرافيا وتوفير حوافز لمن يعملون في المناطق النائية. وأكد وجود دور للقطاع الخاص والجمعيات الأهلية في المشاركة في تنفيذ الخطة مشيرا إلى تشكيل لجنة على مستوى مجلس الوزراء للتنسيق بين الوزارات المعنية.
