«شئون الأسرى»: مليون فلسطيني تعرضوا للتعذيب داخل سجون الاحتلال

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين، إن جميع من مرُّوا بتجربة الاعتقال من الفلسطينيين، الذين يُقدر عددهم بمليون فلسطيني، تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة، فيما تعرضت الغالبية منهم لأكثر من شكل من أشكال التعذيب والتي تجاوزت الثمانين شكلًا.
وذكرت الهيئة في تقرير أصدرته لمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يصادف ال26 يونيو من كل عام، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لجأت للاعتقالات التعسفية كأداة للقمع وانتهجتها وسيلة للعقاب الجماعي وإلحاق الخراب بالمجتمع الفلسطيني، وجعلت من سجونها ومعتقلاتها أمكنة لقمع المعتقلين وردعهم وأداة لقتلهم معنويّا وتصفيتهم جسديّا، وإلحاق الأذى المتعمّد بأوضاعهم الصّحّية وتحويلهم إلى جثث مؤجّلة الدّفن، ومارست التعذيب بحقهم في إطار سياسة إسرائيلية رسمية وممارسة ممنهجة في كل الأوقات والأزمنة، وبحق المعتقلين كافة وبنسبة 100%، على اختلاف أجناسهم وفئاتهم العمرية.
ولفتت إلى أن دولة الاحتلال تشكل حالة فريدة وشاذة في ممارسة التعذيب، الجسدي والنفسي، في تعاملها مع المعتقلين بهدف تدمير الإنسان الفلسطيني، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي شرّعت التعذيب قانونًا في سجونها ومعتقلاتها، وكفلت الحماية القانونية والحصانة القضائية الداخلية لمقترفيه، مما فتح الباب على مصراعيه لاقتراف مزيد من جرائم التعذيب في سجون الاحتلال.
وبينت أن المحققين الإسرائيليين يحظون بحصانه في ممارسة التعذيب تحت غطاء قانون (إعفاء المخابرات من توثيق التعذيب بالصوت والصورة) ولم يقدم أي محقق للمحاكمة حول جرائم تعذيب، ما شجع على استمراره بحق المعتقلين الفلسطينيين.
وقالت الهيئة وفقًا لمصادر مؤسسات حقوق الإنسان، إن غالبية الشكاوى المرفوعة للجهاز القضائي الإسرائيلي بخصوص استخدام التعذيب لم يتم البت فيها، ما دفع منظمة بيتسليم لحقوق الإنسان في إسرائيل إلى مقاطعة رفع الشكاوى إلى الجهاز القضائي الإسرائيلي بسبب عدم إجراء أي تحقيق جنائي حول هذه الشكاوى.
وكشفت الهيئة أن تعذيب الأسرى في سجون الاحتلال قد تضاعف في السنوات الأخيرة، حيث سُجل خلال عام 2016 زيادة قدرها 100% عن عام 2015، وبنسبة 400% عن عام 2014، وذلك من حيث قسوة التعذيب وبشاعة أساليب المُعذبِين، وتنوع أساليب التعذيب "النفسية والجسدية"، وتعدد الأشكال المتبعة وكثرتها مع الشخص الواحد، ومن مختلف الفئات العمرية. فضلًا عن إطالة فترة التعذيب والعزل الانفرادي والضغط النفسي. وذلك تحت ذريعة الحصول على معلومات أو اعترافات أو أن الأسير المذكور يشكل "قنبلة موقوتة".
وأكدت هيئة شئون الأسرى في تقريرها أن التعذيب لا يقتصر على فترة التحقيق لغرض انتزاع الاعترافات كما تدعي سلطات الاحتلال وإنما يستهدف تدمير الأسير من الداخل وضرب هويته الوطنية والنضالية ونزع إنسانيته كسياسة انتقام.
وقالت الهيئة إن التعذيب يبدأ من لحظة الاعتقال ويستمر طوال فترة الاعتقال ولا تنتهي آثاره وتبعاته بخروج المعتقل، وكان سببًا في استشهاد 71 أسيرًا داخل سجون ومعتقلات الاحتلال منذ عام 1967.
وبيّنت أن التعذيب تحت ذريعة الحصول على معلومات، أو بحجة القضاء على "القنابل الموقوتة"، يعتبر انتهاكًا أساسيًا وخطيرًا لحقوق الإنسان، وجرمًا فظيعًا وبشعًا يرتكب بحق الإنسانية.
ويعتبر التعذيب جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق القوانين الدولية والإنسانية وخاصة وفق ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة، ويخلو قانون العقوبات الإسرائيلي من المحاسبة على جرائم الحرب ومنها التعذيب، ما جعل إسرائيل كسلطة محتلة دولة فوق القانون، ومستهترة بالعدالة الإنسانية، حيث تجعل من قوانينها المحلية أعلى من القوانين الدولية.
وطالبت الهيئة في تقريرها كافة المؤسسات الدولية إلى التدخل العاجل لوقف التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي وحماية المعتقلين، وملاحقة المُعذبين الإسرائيليين ومحاسبتهم وفقًا لما ينص عليه القانون الدولي، والعمل على مساندة ضحايا التعذيب من الفلسطينيين وضمان توفير حياة كريمة لهم ولذويهم.