3 محامين في رحلة محاكمة هشام طلعت مصطفى.. فريد الديب يخفف حكم الإعدام ل 15 عاما.. شوقي السيد يتولى «بطلان عقود أرض مدينتي».. والإفراج الصحي مهمة يحيى عبد المجيد

شهدت رحلة محاكمة رجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفى، العديد من القضايا التي وجهت إليه، ظهر فيها العديد من الأدوار التي تولاها مجموعة من كبار المحامين، تبنوا خلالها الدفاع عنه في القضايا التي تعرض للاتهام فيها، وأدى خلالها كل منهم مهمة معينة، حتى وصل إلى الحصول على العفو الرئاسي.
وكلف الرئيس السيسي وزير الداخلية بتنفيذ قرار بالعفو الرئاسي عن 502 من المحبوسين منهم 25 سيدة وفتاة، وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، قبل إجازة عيد الفطر المبارك، وشمل القرار عددا من الحالات الصحية ممن قضى ثلاثة أرباع المدة، ومن بين الأسماء رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ضمن قائمة الإفراج الصحي.
فريد الديب
كانت البداية مع المحامي فريد الديب، والذي تولى القضية منذ بدايتها في 2008 واستمر في متابعتها بداية من صدور حكم الإعدام على موكله في عام 2009 من جانب محكمة الجنايات الأولى، بعدما انتهت إلى إدانة هشام طلعت مصطفى بالتحريض على قتل سوزان تميم، والاتفاق مع محسن السكري على القيام بقتلها مع سبق الإصرار والترصد.
واستمر فريد الديب في تولي القضية، عن طريق تقديم الطعن على الحكم بالإعدام، فقضت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل عبد الحميد بقبول الطعن المقدم من هشام طلعت مصطفى، على الحكم بالإعدام، وإعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية جديدة بمحاكم جنايات القاهرة.
كما تواصلت جهود فريد الديب في القضية خلال عام 2012 حتى تمكن من الحصول على تأييد محكمة النقض للحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة هشام طلعت مصطفى، بالسجن المشدد لمدة 15 عام، وجاء الحكم بات ونهائي دون إمكانية الطعن عليه فيما بعد ذلك.
شوقي السيد
أما الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، فقد تابع القضية منذ عام 2013، عندما ترافع في قضية بطلان عقود أرض مدينتي، وقضت وقتها المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار منير جويفل، برفض الطعن المقدم من شوقي السيد، وتأييد الحكم الصادر درجة أولى، وإلزام شركة العربية برد الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية.
وفي 2014 أقام الدكتور شوقي دعوى قضائية حملت رقم 78536 لسنة 68 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بعودة المدعي من محبسه إلى مستشفى مناسبة لحالته لتلقى العلاج بالعناية المركزة تحت إشراف فريق طبي، لإبعاد خطر الموت عنه، وحاول إثبات إصابته بمرض النشواني، ولكن في الأعقاب قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، حكم برفض تلك الدعوى.
يحيى عبد المجيد
وكان للمحامي يحيى عبد المجيد بعض الأدوار في القضايا السابقة، إلا أن دوره تجلى خلال رفعه دعوى بالإفراج الصحي عن موكله، لإصابته بالمرض سالف الذكر، نظرا لخطورة قضاء عقوبته بالسجن على حياته، ولقد وضح المحامي يحيى عبد المجيد في دعواه الذي اختصم فيها النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون ومساعد وزير الداخلية بصفتهم ليس بشخصهم، أنه عندما بدا على موكله أعراض المرض قاموا بنقله إلى مستشفى السلام الدولي، والتي تم إخضاعه فيها للكشف الطبي الذي وضح إصابته بمرض النشواني.