تأجيل دعوى الإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفى ل 14 أكتوبر المقبل

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور شوقي السيد المحامي والمستشار يحيى عبد المجيد المحامي، بصفتهما وكيلين عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والمحكوم عليه في الجناية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، ويطالبان فيها بوقف القرار السلبي بالامتناع عن الإفراج الصحي للمدعي طبقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون لتوافر جميع شروطها القانونية حالته، والإفراج الصحي عنه، ل 14 اكتوبر المقبل للاطلاع والرد بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة.
وطالبت الدعوى بعودة المدعي من محبسه إلى المستشفى مناسبة لحالته لتلقي العلاج بالعناية المركزة وتحت إشراف فريق طبي درءًا لخطر الموت المحقق للمدعي، قبل الفصل في الدعوى. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 78536 لسنة 68 قضائية، كلاً من النائب العام ووزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بصفتهم.
وقالت الدعوى إن التحاليل الطبية لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أثبتت إصابته بداء النشواني وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين (amyloid) الذى يزيد إفرازه في الجسم بصورة غير طبيعية ما يؤدى إلى ترسبه في الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم مسببًا خللًا وظيفيًا فى هذه الأنسجة ما قد يؤدى إلى الفشل الوظيفي الكامل وهو ما قد يؤدي لحدوث الوفاة.
وأضافت الدعوى أن التقارير الطبية التي أودعتها إدارة المستشفى انتهت إلى ضرورة علاج المريض بالخارج في لندن أو بوسطن بأمريكا باعتبار أن لديهما المركز الطبي المؤهل لمعالجة هذا المرض.
وأشارت الدعوى إلى أن هناك مخالفات للقانون أهمها مخالفة القرار السلبي للدستور والقانون والمواثيق الدولية بالامتناع عن إصدار قرار بالإفراج الصحي للمدعي والموافقة على سفرة للعلاج بالخارج لتوافر أسبابه ومبرراته، ومخالفة القرار المطعون عليه للواقع وافتقاده ركن السبب، والتعسف والانحراف في استخدام السلطة بالتنكيل بمريض أحوج ما يكون إلى الحماية الصحية.