عيدية السيسي للسجناء.. عفو رئاسي عن 502 من المحبوسين.. القائمة تضم 25 سيدة وفتاة وشباب متهمين في قضايا تظاهر وتجمهر.. 175 أقل من 30 عامًا.. 8 من أساتذة الجامعات وهشام طلعت مصطفى الأبرز

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 502 من المحبوسين منهم 25 سيدة وفتاة، وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر.
وزير الداخلية
وكلف الرئيس السيسي وزير الداخلية بتنفيذ القرار قبل إجازة عيد الفطر المبارك، وشمل القرار عددًا من الحالات الصحية ممن قضى ثلاثة أرباع المدة.
هشام طلعت مصطفى
ومن بين الأسماء رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ضمن قائمة الإفراج الصحي، كما شمل العفو 175 شاب أقل من 30 عامًا، و8 من أساتذة الجامعات، و3 من المحامين و5 من المهندسين.
شروط العفو
وقالت مصادر رفيعة المستوى إن القرار استند إلى المادة 155 من الدستور التي تمنح الرئيس حق العفو عمن صدر ضدهم أحكام نهائية، وأن العفو صدر بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء.
المسجونون
وقالت المصادر: إن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات أو إخلال بأمن الوطن، وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
الجرائم الخاصة
وأضافت المصادر أن العفو الرئاسي لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
قانون الشركات
وأشارت إلى أن القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
الأمن العام
واشترط العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
رئيس الجمهورية
وتابعت المصادر: أن قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة وليس هناك شروط معينة للاختيار، فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية أو إنسانية أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.
وأوضحت أن الشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا مشيرة إلى أن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.