عفو رئاسي عن 203 من الشباب المحبوسين خلال ساعات.. قضايا التظاهر والتجمهر في المقدمة.. حسن السلوك «أبرز الشروط».. واستبعاد المدانين بالقتل العمد وتجار المخدرات

كشفت مصادر رفيعة المستوى عن اقتراب صدور «عفو رئاسي» من الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مجموعة جديدة من الشباب المحبوسين الصادرة ضدهم أحكام نهائية.
التظاهر والتجمهر
وقالت المصادر: إن الشباب المحبوسين بسبب «التظاهر والتجمهر» يتصدرون قائمة العفو، وإن قرار العفو سيصدر خلال ساعات قليلة، وهذه هي الدفعة الثانية التي سيتم العفو عنها بعد الدفعة الأولى التي خرجت عقب مؤتمر شرم الشيخ للشباب وشملت نحو 82 شابًا.
وأضافت المصادر أن الدفعة الثانية التي سيصدر لها عفو عددها نحو 203 وأغلبهم طلاب وحالات صحية، مشيرة إلى أن القرار استند إلى المادة 155 من الدستور التي تمنح الرئيس حق العفو عمن صدر ضدهم أحكام نهائية، وأن العفو صدر بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء.
شروط العفو
وتابعت المصادر: إن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
وأضافت المصادر أن العفو الرئاسي لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بالأمن من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
وأشارت إلى أن القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
الأمن العام
واشترط العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
واستطردت المصادر: إن قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية أو إنسانية أو وفقا للمصلحة العامة، أو يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.
وأوضحت أن الشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا، مشيرة إلى أن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.
وأصدر السيسي من قبل القرار الجمهوري رقم 515 لسنة 2016 بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا غالبيتهم من طلبة الجامعات، كما ضم قرار الدفعة الأولى الباحث إسلام بحيرى.