الحماية الاجتماعية قبل القرارات المؤلمة.. رئيس الوزراء: دراسة مقترحات جديدة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.. وغادة والي: مبادرة سكن كريم تتبني إصلاح البنية التحتية بالقرى الفقيرة

عُقد اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور وزراء "الأوقاف، والإسكان، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والاتصالات، والقوى العاملة، والتموين، والتنمية المحلية، والتخطيط"، وممثلى عدد من الجهات المعنية، تم خلاله استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بشبكة الحماية الاجتماعية.
دعم وتطوير المنظومة
وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع بالاهتمام بدعم وتطوير منظومة شبكة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه خاصة الفئات الأولى بالرعاية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وطلب رئيس الوزراء في هذا الصدد النظر في دراسة المقترحات الجديدة المطروحة لإضافة آليات جديدة في هذا الشأن.
معايير الدعم النقدي
وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي من جانبها رؤية الوزارة لمعايير الزيادة في قيمة الدعم النقدي الذي وجه بها رئيس الجمهورية وذلك بحد أقصى 100 جنيه للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وفيما يتعلق بخطة وزارة التضامن الاجتماعي المتعلقة بإجراءات مراجعة الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية، فقد تم الإشارة إلى اللجنة المعنية بتنقية الضمان التي ترأسها وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث سيتم القيام بحملة إعلامية وميدانية لمراجعة المعاشات الضمانية بالكامل والتي يستفيد منها نحو 1،7 مليون أسرة، والتأكيد على استيفاء الأوراق المطلوبة وضرورة التعاون مع الباحثين، فضلًا عن توسيع عدد المستفيدين من "معاش الطفل" وإدراجهم تحت برنامج "كرامة" ليصل إلى 70 ألف يتيم، وذلك وفقًا لمراحل الجدول الزمني المتفق على تنفيذه خلال الفترة من يوليو وحتى مايو 2017 على أن يتم خلال شهر يونيو إجراء مراجعة نهائية في هذا الصدد.
مبادرة سكن كريم
كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي أيضًا خلال الاجتماع مبادرة "سكن كريم" التي تهدف إلى توفير حماية اجتماعية شاملة والتحسين المُستدام للأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة المسجلة في قاعدة بيانات "تكافل وكرامة"، من خلال تحسين أو توفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب النقية للأسر وتحسين البنية التحتية لمنازلهم ليكون كريمًا آمنًا، وذلك في عدد من محافظات الجمهورية خاصة سوهاج وأسيوط وقنا، وتشمل الأهداف قصيرة المدى لهذه المبادرة توفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب وأسقف المنازل لأسر تكافل وكرامة في 18 قرية في المحافظات الثلاثة وذلك بنهاية ديسمبر 2017، بينما تشمل الأهداف متوسطة المدى توفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب ومنازل آمنة لجميع القرى التي تبلغ نسبة الفقر فيها 50% فأكثر في محافظات الوجه القبلي وذلك بنهاية ديسمبر 2018.
ويشارك في تنفيذ مبادرة سكن كريم عددًا من الجهات الحكومية تشمل وزارات التضامن الاجتماعي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأوقاف، والتنمية المحلية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فضلًا عن عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وجهات وشخصيات اعتبارية عامة مثل صندوق تحيا مصر، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص المتمثل في اتحاد بنوك مصر. حيث ستسهم المبادرة في رفع وعى المجتمع بسبل الحفاظ على الموارد المائية وترشيد الاستهلاك وطرق الاستخدام الآمن للصرف الصحى، وإتاحة فرص عمل لتشغيل شباب القرى وصغار المقاولين في مشروعات بنية تحتية كثيفة العمالة وتعزيز قدرات ما لا يقل عن 20 جمعية أهلية معنية على تخطيط ومتابعة تنفيذ مشروعات الحماية الاجتماعية.