«حطب»: من حق الجميع أن يتجاوز.. والوزير «شاهد ماشافش حاجة» "إن لم تستح فاصنع ما شئت".. ذلك الشعار رفعه مسئولو الاتحادات الرياضية في وضع بنود لوائح النظام الداخلي، استعدادا لخوض العملية الانتخابية، المقرر لها قبل نهاية العام الجاري، حيث شهدت تلك اللوائح العديد من التجاوزات والمخالفات. كانت البداية داخل جدران اللجنة الأوليمبية، بعد أن حرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة على حذف بند تأدية الخدمة العسكرية من باب شروط الترشح لخوض العملية الانتخابية، ليؤكد بذلك ما تردد حول تهربه من أداء الخدمة العسكرية، ويفتح الباب أمام كل الهاربين من تأدية الواجب الوطنى للترشح في الانتخابات. ولم يكتف "حطب" بحذف البند من اللائحة الاسترشادية، بل علمت "فيتو"، أن حطب استقر مع أعضاء مجلسه على حذف البند أيضا من لائحة النظام الأساسى للجنة الأوليمبية، وذلك خلال الاجتماع المقبل للجمعية العمومية، وهو ما اعترض عليه بعض الأعضاء على رأسهم اللواء سامح مباشر رئيس اتحاد الجودو. وفى اتحاد كرة اليد لم يختلف الوضع كثيرا، بعد أن أعلن خالد ديوان نائب رئيس الاتحاد رغبته في حذف بند ال8 سنوات من شروط الترشح في لائحة الاتحاد، خاصة أن قانون الرياضة ترك للجمعيات العمومية وضع هذا البند من عدمه. ومن المقرر أن يتم مناقشة حذف البند من اللائحة خلال الاجتماع المقبل للجمعية العمومية، من أجل رغبته في خوض الانتخابات المقبلة، رغم أن الدكتور خالد حمودة رئيس الاتحاد أعلن عن رغبته في بقاء البند، معلنا عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة. اتحاد السباحة أيضا يشهد مخالفات في وضع لائحة النظام الداخلي، بعد أن قام ياسر إدريس رئيس الاتحاد بوضع بند يسمح لعضو الاتحاد الدولى أو القارى بالمشاركة في التصويت في الجمعيات العمومية، وهو ما يخالف جميع الأعراف والقوانين، وهى سابقة لم تحدث من قبل في الاتحادات الرياضية أو الأندية. ياسر إدريس الذي يشغل عضوية الاتحاد الأفريقى للعبة بالتعيين، قام بوضع البند من أجل خدمة نفسه في الانتخابات المقبلة، حيث سيقوم بالتصويت لنفسه في العملية الانتخابية، في سابقة لم تحدث من قبل. وعلى غرار ما حدث في الاتحادات، قام إسماعيل الشافعى عضو الاتحاد الدولى للتنس، بوضع لائحة "تفصيل" تمكنه من الوصول إلى رئاسة الاتحاد، ومن ثم الترشح في انتخابات اللجنة الأوليمبية على مقعد الرئاسة أيضا، في الانتخابات المقبلة المقرر لها قبل نهاية العام الحالي. الشافعى قام بوضع بند في اللائحة، وهو أن يكون المرشح قد حصل على بطولة ويمبلدون العالمية، من أجل خوض العملية الانتخابية، وهو ما يأتى بالمخالفة لكل الأعراف والمواثيق الأوليمبية. المثير في الأمر، هو تصريحات المهندس هشام حطب رئيس اللجنة، الذي أكد أن من حق مجالس الإدارات وضع ما يحلو لها من بنود داخل اللوائح، دون حسيب أو رقيب، مادامت اللوائح سيتم عرضها على الجمعيات العمومية، وهو ما يرسخ لمبدأ تحويل الاتحادات إلى ملكيات خاصة. وعلمت "فيتو"، أن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة رفض التدخل لوقف كل هذه التجاوزات، خوفا من شماعة التدخل الحكومي، وبعد أن منح جميع صلاحياته كوزير للرياضة إلى الاتحادات ومجالس إداراتها ماداموا أحكموا السيطرة على الجمعيات العمومية.