رئيس "التايكوندو" يظهر في الصورة.. و"العمري" يتهم "حطب" بالخيانة لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات.. شعار رفعه مسئولو اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب، مع اقتراب موعد الإعلان الرسمى عن اعتماد بنود قانون الرياضة الجديد من جانب رئاسة الجمهورية، بعد أن وافق عليه أعضاء مجلس النواب، حيث من المقرر أن تبدأ الاتحادات الرياضية في إجراءات الانتخابات خلال الأيام القليلة المقبلة. من جانبه بدأ هشام حطب الذي يواجه اتهامات بالتهرب من تأدية الخدمة العسكرية، مبكرا في الاستعداد للانتخابات، من خلال دعم المقربين له في الاتحادات الرياضية، لضمان ولائهم له في انتخابات اللجنة الأوليمبية المقرر إقامتها فور الانتهاء من انتخابات الاتحادات، خاصة وأن الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية تتكون من رؤساء الاتحادات أو من ينوب عنهم. وتعتمد خطة "حطب" في دعم المقربين له بانتخابات الاتحادات على عدة محاور، أهمها إقصاء المعارضين لسياساته، من خلال وضع بنود تعجيزية لهم في لوائح الاتحادات الرياضية المنظمة للعملية الانتخابية، خاصة وأن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة تنازل طواعية عن اختصاصاته، ومنحها على طبق من ذهب لرؤساء الاتحادات. رئيس اللجنة الأوليمبية، أولى صفقاته الانتخابية تمثلت في عقد اجتماع مع هشام نصر المرشح لخوض انتخابات اتحاد كرة اليد، من أجل الاتفاق على تفاصيل الفترة المقبلة، واتفقا على أن يدعم "حطب" المرشح في انتخابات الاتحاد على مقعد الرئيس، على أن يتواجد الأخير ضمن قائمة "حطب" في انتخابات اللجنة الأوليمبية. صفقات "حطب"، لم تتوقف عن اتحاد اليد، بل امتدت لعقد اتفاق سرى مع الدكتور محمد على أبو زيد، القائم بأعمال رئيس اتحاد التايكوندو، ينص على تخلى مسئولى اللجنة عن فرج العمرى الرئيس السابق للاتحاد،الذي تم تجميده بقرار من الاتحاد الدولى للعبة، وهو ما أعتبره "العمري" خيانة للأمانة، مع الأخذ في الاعتبار أنه لجأ إلى اللجنة الأوليمبية من أجل إيجاد حل لأزمته من الاتحاد الدولى للعبة. وعلى جانب آخر، دخل هشام حطب، في أزمة مع كل من علاء مشرف، نائب رئيس اللجنة وعلاء جبر، السكرتير العام، بسبب الوعد الذي منحه لياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة، بضمه إلى قائمته الانتخابية في منصب نائب الرئيس، وهو الأمر الذي أغضب كل منهما، وطالبا "حطب" بالعدول عن القرار، قبل اتخاذ إجراءات ضده من شأنها التأثير على نتيجة الانتخابات المقبلة.
