وزير الكهرباء يترأس الجمعية العامة للشركة القابضة

عقدت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح أمس الثلاثاء، الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وعرض الدكتور شاكر إنجازات قطاع الكهرباء المستهدفة بالموازنة التخطيطية للعام المالى 2017 /2018 لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووى، مؤكدًا على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.
واستعرض المهندس جابر دسوقى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر تقريرًا عن المؤشرات التي تحققت بموازنة العام المالى 2017- 2018 حيث تم:
- إضافة قدرات للشبكة القومية بنحو 14081 ميجاوات لترتفع معها القدرات الاسمية إلى 58229 ميجاوات بنسبة تطور 31% عن العام المالى المتوقع 2016/2017.
- زيادة الطاقة المولدة إلى 199،9 مليار كيلووات. ساعة بنسبة تطور 4.3% عن العام المالي المتوقع 2016/2017.
- الاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.
- استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة.
- استمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.
- الاستمرار في تنفيذ الخطة الموضوعة لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة قدمًا وما يتضمنه ذلك من استكمال الحملة الإعلامية لرفع الوعى وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.
- تنفيذ استثمارات بنحو 82.8 مليار جنيه منها نحو 34.2 مليار جنيه تخص محطات الخطة العاجلة ومشروعات سيمنس بمواقع (العاصمة الإدارية، البرلس، بنى سويف).
- زيادة عدد المشتركين إلى 34.9 مليون مشترك بنسبة تطور 4% عن العام المالي المتوقع 2016/2017.
- متوسط تكلفة لل ك.و.س مباع نحو 95.3 قرش/ك.و.س مقابل متوسط سعر بيع مستهدف 53 قرش / ك.و.س بنسبة تغطية 56% من التكلفة.
- نتيجة عدم حصول شركات الكهرباء على كامل الدعم المستحق لها واستمرار عدم تغطية متوسط سعر البيع لمتوسط تكلفة ال ك.و.س وعدم كفاية الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة لتغطية استهلاك الجهات الحكومية من الكهرباء متوسع أن يستمر العجز النقدي الذي تعانيه شركات الكهرباء منذ سنوات مما سيؤثر على سداد الالتزامات المستحقة لوزارة المالية ووزارة البترول وبنك الاستثمار القومى والتي بلغت نحو 85 مليار جنيه في 30 يونيو 2016.