الكهرباء: دعم القيادة أسهم في الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نجاح قطاع الكهرباء يرجع إلى المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية، في التغلب على التحديات التي تواجهه، مما أسهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية، وتغطية الفجوة بين الانتاج والطلب على الكهرباء.
جاء ذلك في تصريحات للوزير، وفق بيان صحفي للوزارة، اليوم /الأربعاء/، عن اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور شاكر أمس، والتي عرض خلالها الوزير إنجازات قطاع الكهرباء المستهدفة بالموازنة التخطيطية للعام المالي 2017 /2018 لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووي.
ومن جانبه، استعرض المهندس جابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، تقريرا عن المؤشرات التي تحققت بموازنة العام المالي 2017/2018 حيث تم إضافة قدرات للشبكة القومية بحوالي 14081 ميجاوات، لترتفع معها القدرات الأسمية إلى 58229 ميجاوات، بنسبة تطور 31 في المائة عن العام المالي المتوقع 2016/2017.
كما أظهرت المؤشرات زيادة الطاقة المولدة إلى 199,9 مليار كيلووات/ساعة، بنسبة تطور 4.3 في المائة عن العام المالى المتوقع 2016/2017، مع الاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.
وأظهرت المؤشرات استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، استمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات، الاستمرار في تنفيذ الخطة الموضوعة لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة قدما وما يتضمنه ذلك من استكمال الحملة الإعلامية لرفع الوعي وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.
كما كشف عن تنفيذ استثمارات بحوالي 82.8 مليار جنيه، منها حوالي 34.2 مليار جنيه، تخص محطات الخطة العاجلة ومشروعات "سيمنس" بمواقع "العاصمة الإدارية، البرلس، بني سويف"، زيادة عدد المشتركين إلى 34.9 مليون مشترك، بنسبة تطور 4 في المائة عن العام المالي المتوقع 2016/2017.
وأظهرت المؤشرات متوسط تكلفة لل كيلووات ساعة (ك.و.س) مباع حوالي 95.3 قرش/ك.و.س، مقابل متوسط سعر بيع مستهدف 53 قرش/ ك.و.س، بنسبة تغطية 56 في المائة من التكلفة.
كما كشفت المؤشرات عن أنه نتيجة عدم حصول شركات الكهرباء على كامل الدعم المستحق لها واستمرار عدم تغطية متوسط سعر البيع لمتوسط تكلفة ال ك.و.س وعدم كفاية الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة لتغطية استهلاك الجهات الحكومية من الكهرباء، فمن المتوقع أن يستمر العجز النقدي الذي تعانيه شركات الكهرباء منذ سنوات، مما سيؤثر على سداد الالتزامات المستحقة لوزارة المالية ووزارة البترول وبنك الاستثمار القومي، والتي بلغت حوالي 85 مليار جنيه في 30/6/2016.