حيثيات «الإداري» بعدم قبول دعوى بطلان التحفظ على أموال صفوان ثابت

أودعت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل حيثيات حكمها بعدم قبول الدعوى المقامة من رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «جهينة»، التي تطالب فيها ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان، بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها، لزوال شرط المصلحة.
صدر الحكم برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وعمر ضاحي نواب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية سامى عبد الله.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن قضاءها درج على اعتبار قرارات لجنة التحفظ على الأموال قرارات إدارية تخضع لاختصاصه، إلا أنه بعد صدور قرار رئيس الجمهورية للقانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017، الذي ناطت المادة الثالثة منه بالدائرة الجنائية المنصوص عليها فيها الاختصاص بإدارج الكيانات والأشخاص على قوائم الكيانات والأشخاص الإرهابيين بقرار مسبب منها ويكون الإدارج لمدة لا تجاوز 5 سنوات.
وأضافت المحكمة أن القانون المذكور رتب على صدور قرار تلك الدائرة، ونشره في الوقائع المصرية الآثار المنصوص عليها من النازع السابعة منه ومن بينه تجميد الأموال المملوكة للكيان ولأعضائه وأموال الإرهابي متى استخدمت في النشاط الإرهابي مما يترتب عليه حظر نقل هذه الأموال أو تحريكها أو تحويلها أو إدارتها أو التصرف فيها طول مدة الإدراج.
وخلُصت المحكمة إلى أن "ثابت" ورد اسمه في قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر في 12 يناير 2017 في العريضة رقم 5 لسنة 2017 والقضية 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة علّيا، حيث ادرج لمدة 3 سنوات وقد نشر هذا القرار في الوقائع المصرية في العدد 114 بتاريخ 18 مايو 017، ومن ثم لم يعد لقرار لجنة التحفظ المطعون فيه بالتحفظ على أموال المدعى وممتلكاته أي إقرار قانوني معتبر في هذا التحفظ أو استمراره بعد أن صارت هذه الأموال والممتلكات مجمده كأثر فورى مباشر لنشر قرار الأدراج في الوقائع المصرية طبقا لما نص عليه قانون الكيانات الإرهابية وَلَن تعود على المدعى أي فائدة قانونية حال الحكم له بطلباته.
كان «ثابت» أكد في دعواه التي أقامها المحامي على الدش، إن "مصر مرت بثورتين عظيمتين ضربتا أروع المثل بسلميتهما الفريدة وكثافة مشاركيها الجارفة على نحو هز أركان الظلم والفساد ووضع البلاد على طريق الإصلاح، وإن خارطة الطريق التي حماها ورعاها رجال القوات المسلحة، طوت صفحة واقع أليم وأدت فتنة كادت أن تعصف بالبلاد".
وأشاد بانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا حرصه وعمله على استقرار الأمن ومحاربة الإرهاب، والاهتمام بالتنمية والبناء واستقدام الاستثمارات، مشددًا على أنه "كان من أول المساندين لدعوته التنمية وفي طليعة رجال الأعمال الذين حضروا اللقاء الاقتصادي «تحيا مصر»، والذي دعا إليه الرئيس في إطار سياسته الحكيمة المتمثلة في الدعم المتبادل بينه وبين من ثبت لديه يقينًا أهليتهم ونقاء سيرتهم.
وأضاف «ثابت»، أنه كان من أوائل المتبرعين لصندوق "تحيا مصر" والمساهمين في دعم اقتصاد البلاد، بعد أن تحمل عناء المرحلة الانتقالية وصمد خلالها محافظًا على ماله واستثماراته – كما هي داخل مصر- لافتًا إلى أنه "فوجئ في 13 أغسطس الماضي، من خلال وسائل الإعلام بالمؤتمر الصحفي لرئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المحظورة - بحسب الدعوى - يعلن فيه خبر التحفظ على أمواله وممتلكاته من قبل اللجنة بزعم انتمائه لتلك الجماعة".
وشدد على أن "ادعاء اللجنة المشار إليها بانتمائه للإخوان لا محل له، نظرًا لأنه لم يثبت في أي وقت انتمائه لتلك الجماعة أو مساندته لها بل على العكس كان من أكثر معارضيها، حتى خلال فترة تواجده في السلطة، فكانت إعلانات جهينة وغيرها من الشركات المملوكة له تتصدر الجرائد المعارضة للإخوان وتتخلل فواصل البرامج التي كانت سببًا في زوال حكم الإخوان، وأنه لو كان من داعمي الإخوان لما دعم بإعلاناته برامج لعبت دورًا في الإطاحة بهم".
ودفع صفوان ثابت ببطلان القرارات المطعون عليها، استناداّ لأنها معيبة بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها، مؤكدًا تمسكه بحجية الأحكام السابق صدورها بشأن انعدام قرارات لجنة التحفظ على الأموال.